أنهى وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، الأربعاء، مهام المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بالإضافة الى تسعة من إطارات الشركة، كما أنهى أيضا مهام مديري 26 وحدة ولائية للجزائرية للمياه وذلك بعد تحقيقيات ميدانية أثبتت وجود سوء تسيير على مستوى هذه المؤسستين الحيويتين
وكشف أرزقي براقي، في تصريح صحفي، أنه قام بإنهاء مهام الفرنسي المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بريس كابيتال، بعد تحقيقات كشفت عن وجود سوء تسيير على مستوى المؤسسة.
وشمل قرار انهاء المهام تسعة إطارات في الشركة من بينهم مدير الاستغلال، مدير الاستراتيجيات، مدراء مراكز سيال في كل من أولاد فايت، برج البحري، عين البنيان، شراقة ودرارية.ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع عن ايفاد الوزير لجنة تحقيق للشركة مكونة من مفتشين على مستوى الوزارة، التي كشفت عن وجود عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة.كما أنهى وزير الموارد المائية أرزقي براقي مهام مديري 26 وحدة ولائية للجزائرية للمياه ، بعد تسجيل نقائص هامّة في تسيير الخدمة العمومية للمياه بالولايات المعنية.
وأرجع الوزير سبب انهاء هؤلاء المسؤولين من أجل إعطاء نفس جديد للخدمة العمومية للماء.كما يسعى الوزير من وراء قيامه بهذه الخطوة إلى ضخّ كفاءات جديدة ، وستعطى الأولوية للشباب الجامعيين القادرين على ضمان مستوى تسيير عالي المستوى.
و تأتي خرجة وزير الموارد المائية عقب تحقيقات فتحتها السلطات لمعرفة أسباب تذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات خاصة وأنها تزامنت مع يوم عيد الأضحى الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة الحيوية، وهو ما لمحت اليه السطات العليا في البلاد الى أن الأمر كان مدبرا لنشر الفوضى في البلاد.
وبناء على ذلك، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه أشغال مجلس الوزراء الأخير، الذي تم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، اللهجة مع وزراء حكومة الوزير الأول جراد، من خلال الأوامر بالإسراع والتجسيد على أرض الواقع لعدد من المشاريع وحل مشاكل القطاعات وبشكل فوري، وفي ذات الصدد منح لوزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حلّ نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات.
مسير رياض الفتح..انهاء مهام بعد سوء تسيير
من جهة أخرى، أنهت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح بدءا من تاريخ الأربعاء وهذا بسبب “حالة الانسداد” التي آل إليها الديوان نتيجة “العجز في التسيير”.ووفق ما أشار اليه بيان للوزارة، فان قرار الوزيرة إنهاء مهام المكلف بتسيير الديوان سببه “عدم تقيده بالتعليمات” ما شكل “إخلالا بالواجبات”.وكانت وزارة الثقافة قد فتحت تحقيقا خلال الأشهر الأخيرة حول حالة الانسداد التي آلت إليها وضعية الديوان والتي كانت محور انشغال العمال، وهو التحقيق الذي أفضت نتائجه وجود عجز في التسيير.
وفتحت الوزيرة، حسب البيان، تبعا لذلك حوارا مع الشريك الاجتماعي توج بتعليمات تقضي بـ “التكفل فورا بالمطالب المشروعة للعمال واقتراح خطة لإعادة التوازنات المالية للمؤسسة وإصلاح منظومة تسييرها.
