الجزائر -كشف محمد لعقاب المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد يطلب من البرلمان تأجيل غلق الدورة البرلمانية لغاية 15 جويلية حتى يتسنى عرض مسودة الدستور التي ستكون جاهزة أواخر جوان للنقاش ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي في تاريخ لم يحدد بعد.
وأفاد الدكتور لعقاب خلال نزوله ضيفا على برنامج الحدث للتلفزيون العمومي بأن رئاسة الجمهورية استلمت لحد الأن حوالي ألف رد أي مقترحات من طرف الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات وعدد من الفاعلين بخصوص الإقتراحات الخاصة بتعديل الدستور مبرزا أنه تم تحديد أخر أجل للرد مابين تاريخ 15 و 20 جوان الجاري على أن يتم إحالتها على لجنة الخبراء لتعديل ما يجب تعديله وحذف ما يجب حذفه وترك ما يجب تركه ، وبالتالي نسخة تعديل الدستور ستكون جاهزة أواخر جوان
أما بشأن تحصين اللغة الأمازيغية التي أضافتها المسودة بعدما كانت اللغة الأمازيغية مدسترة في دستور 2016، قال محمد لعقاب بأن الرئيس وجه اللجنة بعدم المساس بعناصر الهوية و اللغة الأمازيغية التي كانت مدسترة و تم تحصينها وذلك بهدف عدم تركها للمزايدة والإستغلال من طرف أحزاب سياسية و أطراف خارجية ويجب سحب هذه الورقة من يد المتطرفين.
وفيما يخص مسألة إستحداث منصب نائب الرئيس في المسودة المطروحة للنقاش، كشف لعقاب أنه هناك من إقترح إلغاء المنصب وهناك من اقترح أن ينتخب مع الرئيس وهناك من لم يعارض المقترح الدستوري.
وفيما يتعلق بالتعديل الذي أضافته اللجنة بخصوص خروج الجيش خارج الوطن، قال محمد لعقاب أن الجزائر لن تغير عقيدتها العسكرية والجيش سبق له وأن شارك من قبل في مهام خارج الوطن وليست سابقة بل الجديد أن هناك ظروف جديدة وتغيرات إقليمية فرضت نفسها وهناك من يرى بأن حماية الأمن القومي للوطن يبدأ من الخارج، ورغم ان الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة وبالتالي الأمر يندرج ضمن صلاحياته الا أن المسودة جاء فيها شرط موافقة ثلثي البرلمان على القرار.
أما بخصوص المادة التي تحدثت عن نظام خاص لبعض البلديات والتي أثارت أيضا لغطا واسعا قال لعقاب أنه لا أحد يعرف الجماعات المحلية بقدر ما يعرفها رئيس الجمهورية والبلديات عبر الوطن تختلف عن بعضها البعض ولا يمكن مقارنة بلدية تطل على البحر ببلدية توجد في تمنراست، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالولايات بل بالبلدية ولن يتم اعتماد فيدراليات كما روج لهذا الأمر من خارج الجزائر .
م ع
