نفى وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن يكون دفتر أعباء تركيب السيارات، يحمل شروطا تعجيزية، مؤكدا أنه جاء لسد الثغرات تماشيا مع مصلحة البلاد.
ولدى استضافته في منتدى جريدة “الشعب”، أوضح آيت علي أن “عهد الاستيراد تحت غطاء التركيب والإنتاج من أجل الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجمركية انتهى، وهذا ما يريده – حسبه – من يصفون دفتر الشروط بالتعجيزي”.
وتابع: من حق هؤلاء انتقاد دفتر الشروط ومن حق الحكومة كذلك عدم التنازل عن نقاطه مراعاة للمصلحة الاقتصادية للبلاد، معتبرا “الاستيراد نظرة أنانية لمستقبل الجزائر على اختلاف أنواعها”.
وكان فرحات آيت علي، قد صرح في وقت سابق أن المادة 110 الخاصة باستيراد السيارات غير قابلة للتطبيق.
وأوضح الوزير أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يخدم الاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أن المادة لم تعلق ولم تؤجل.
وجدد الوزير تأكيده على أن فتح رأس مال المؤسسات العمومية سيكون عن طريق البورصة، مضيفا لا يمكن خوصصة المؤسسات العمومية لفتح رأس مالها.
وأشار الوزير إلى أن إعادة بعث المؤسسات الصناعية لا يمكن بدون انخراط اقتصاد المعرفة، مضيفا أن القطاع سيقدم تشجيعات وتحفيزات عديدة للمنتجين في الصناعات التحويلية.
وأشار وزير الصناعة في سياق ذات صلة، إلى أن دفع المؤسسات الوطنية المتعثرة سيكون بالتقييم والتشخيص، أن 12 مجمع عمومي سيخضع للدراسة العميقة للتصرف وفق وضعيته الاقتصادية.
من جانب آخر، قال فرحات آيت علي، إن مديونية القطاع العمومي لا يتعدى 12 مليار دولار، والأصول تكفي لضمان المديونية.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن الحكومة تعمل على تعيين مسيرين مختصين على رأس المجمعات الصناعية، التي يوجد ملاكها أمام القضاء كل حسب تخصصه، حيث لا يمكن تسييرها بمحافظ حسابات.
وقال إن “هذه المؤسسات تملك أصول أموال واستثمارات وصفقات نحتاج لتعيين مسيريين مختصين، في مرحلة أولى سنعين كفاءات من القطاع العمومي في انتظار ما ستسفر عنه قرارات العدالة”.
وفي هذا السياق قال الوزير: “الحكومة تعمل على تجنب إفلاس هذه المؤسسات وخسارة أصولها”.
مركب الحجار لم يلتهم آلاف الملايير
وأشار أنه عكس ما يروج له مركب الحجار لم يلتهم آلاف الملايير في إطار مخطط إعادة تهيئته، مشيرا أنه تم صرف نصف المبلغ والمقدر ب 50 مليار دينار، مضيفا أن مركب الحجار يعرف إشكالا ماليا يخص قروض الاستغلال، ولو يتمكن من إنتاج 02 مليون طن سينم التخلص من كافة المتاعب.
وذكر آيت بن براهم أن مركب الحجار المجمع الوحيد الذي فرض عليه التموين من منجم الونزة ومنع من الاستيراد، في حين أن مناجم التموين لم تحدث منذ 30 سنة وهذا مشكل كبير، مشيرا أن المركب عرف مخطط تكسير ممنهجة من قبل الشريك الأجنبي الذي جاء -حسبه- لتعطيل وتيرة الإنتاج بدل بعثها.
وقال في هذا السياق: “المركب سيبعث بمخطط اقتصادي حقيقي”.
وعاد الوزير للحديث عن ما يشاع حول المركب قائلا: “بعض المجمعات الخاصة التهمت 10 مرات من الملايير التي خصصت لإعادة تأهيل المركب”.
وأوضح وزير الصناعة أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون الانخراط في اقتصاد المعرفة، خصوصا أن الجزائر تملك كفاءات في هذا المجال، قائلا: عقدنا عدة اتفاقيات ووجهنا تعليمات لمختلف المؤسسات العمومية للتعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات قبل اللجوء إلى أطراف أخرى”.
وذكر الوزير أن تحفيزات وتشجيعات كبيرة للمتعاملين في مجال الصناعة التحويلية من أجل التقدم في هذا المجال، مضيفا: “المؤسسات العمومية يمكننا التحكم فيها في هذا المجال لكن القطاع الخاص يحتاج إلى تخفيز”.
وأوضح أنه لا يمكن بعث اقتصاد قوي بدون الانخراط في إقتصاد المعرفة، خصوصا وأن الجزائر تملك كفاءات في هذا المجال.
وفي نفس السياق، قال: “عقدنا عدة اتفاقيات ووجهنا تعليمات لمختلف المؤسسات العمومية للتعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات قبل اللجوء إلى أطراف أخرى”.
أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، على ضرورة إعادة بعث صناعة وطنية بيد عاملة وموارد جزائرية.
وأورد الوزير، في ندوة نقاش حول الخيارات الجديدة لبعث الصناعات الوطنية، إن مصالحه تهدف لإدماج الكفاءات والموارد الجزائرية.
وعرج الوزير، على مسار التصنيع بالجزائر، مؤكدا إن الصناعات الثقيلة كانت ربحيتها ظرفية ليست طويلة المدى، مضيفا بأن أغلب الشركات العمومية والأجنبية كانت فاشلة لأنها لا تملك لا هدف ولا نتيجة.
وكشف فرحات آيت علي، عن إعادة بعث غار جبيلات، والذي سيعطينا استقلالية في الحديد والصلب بالجزائر.
وأكد آيت علي براهم، إنه قد تم تخصيص نصوص قانونية وتنظيمية للأشخاص القادرين على خلق قيمة مضافة جزائرية باستغلال الموارد الوطنية، موضحا إن هذا سيسمح ببقاء الصناعة الوطنية وتحويلها للأجيال القادمة، مشددا على ضرورة الاستغناء عن استيراد مجمل المنتوجات المسوقة محليا.
واستغرب الوزير، من منح الإعفاءات الجمركية والذي حفز المستثمرين على استيراد أغلبية المعدات من الخارج ويأتي ذلك، في الوقت الذي كان بالإمكان تصنيع هذه المعدات بالجزائر.
وأضاف آيت علي براهم، إن الهدف هو خلق صناعة تسمح للشركات الجزائرية بالاستغناء تدريجيا عن استيراد المواد نصف المصنعة والمواد الأولية.
وكشف وزير الصناعة، عزم الحكومة إنشاء ديوان وطني لتسيير العقار الصناعي وتنظيمه في القريب العاجل.
وأكد آيت علي أنه يتم التحضير لنصوص قانونية تسمح بإنشاء ديوان وطني للعقار الصناعي والذي سيتم إعلانه عنه قريبا، مشيرا أن من يتحدثون عن بعث الاستيراد ينطلقون من خلفية أنانية “شخصية” وبعيدة عن الوطنية، مضيفا أنه لا يوجد صناعة جزائرية بدون العودة إلى القاعدة الصناعية.
وأوضح المتحدث أن نظرة الحكومة ترتكز على خلق صناعة حقيقية، تسمح بالاستغناء عن استيراد المواد نصف المصنعة والأولية في مرحلة أخرى.
وشدد الوزير أنه “من غير المعقول أن تفكر بعض الأطراف في اتجاه عكس المصلحة الاقتصادية للبلاد وما تقتضيه الظروف الحالية، وتابع “من الأنانية التفكير في الإستيراد، بعض الأطراف تفكر إلا في مصلحتها الشخصية”، مضيفا “وضعنا قوانين تنظيمية لمن هو مستعد لخلق قيمة مضافة للجزائر”.
أمين.ب
