الرئيس تبون يطمئن ويطالب بإعطاء المزيد من الوقت

♦ كل مواطن سينال حقه__ ♦ أحرص على استعادة ثقة المواطن والطبقة المتوسطة شغلي الشاغل__ ♦ “التكالب الأجنبي” لا يزال يتربص بالجزائر ومخططاتهم لن تنجح___ ♦ الجدل حول مسودة الدستور كان متوقعا والنقاش حولها لا يزال مستمرا

♦ كل مواطن سينال حقه__ ♦ أحرص على استعادة ثقة المواطن والطبقة المتوسطة شغلي الشاغل__ ♦ “التكالب الأجنبي” لا يزال يتربص بالجزائر ومخططاتهم لن تنجح___ ♦ الجدل حول مسودة الدستور كان متوقعا والنقاش حولها لا يزال مستمرا

♦ دعم الدولة للشباب والمتضررين من كورونا سيصل الى أبعد حد

♦ منظومتنا الصحية الأحسن في المنطقة وفتح المجال الجوي لم يحن بعد

♦ الجزائر تعرف كيف تنهي الأزمة الليبية ومستعدون لذلك

الجزائر -عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، ليفصل في بعض الملفات الداخلية والخارجية ويوضح فيها أكثر، بدء بالوضع الوبائي في البلاد الى مسودة الدستور مرورا بالعلاقات الدبلوماسية للجزائر مع بعض البلدان والدور الذي لا تزال تلعبه الجزائر في الصراع القائم في ليبيا، فضلا عن بعض المواضيع المهمة الأخرى.

وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية تم بثه مساء الجمعة أن الجزائر تحرص على الشفافية لاستعادة ثقة المواطن لأنه “لا يوجد ما نخفيه”، مشيرا الى أن شغله الشاغل هو الشعب وبالأخص الطبقة المتوسطة والكادحة”.

وأوضح في ذات السياق أن الطبقة المتوسطة كانت “الأكثر تضررا” من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية.

ووعد الرئيس بأن كل مواطن سينال حقه، مشيرا الى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية.

وحذر في ذات السياق، من “أياد تحرض بعدة وسائل” ومن “مخططات تحاول الإضرار بالجزائر” وكذا من “تكالب أجنبي على الجزائر”, داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال أنها “لن تنجح”.

 

الدستور والنقاش الدائر حوله

وانطلاقا من مبدأ الشفافية، تحدث رئيس الجمهورية عن النقاش الدائر حول مسودة تعديل الدستور، معتبرا أن “الانحرافات” التي حدثت بخصوص ثوابت الأمة كانت “متوقعة”.

وبعد أن جدد تأكيده بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة  قد”فصل فيها منذ البداية”, أعرب عن ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري، منوها بوطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة التي “لا تقبل الشك”.

وفي ذات السياق, كشف الرئيس تبون أنه “لم يتم تحديد أي أجل للنقاش حول الدستور” متوقعا تواصله إلى “نهاية شهر يونيو الجاري”, معلنا أن عدد التقارير التي تسلمتها رئاسة الجمهورية وتتضمن مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني “قارب  1500 تقرير”.

وفي رده عن سؤال بخصوص نظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي”, لافتا إلى أن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي “الصلب”.

وتطرق تبون إلى النقطة الواردة في مشروع تعديل الدستور والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود, مؤكدا أن الجيش الجزائري “لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان”، وقال في هذا الصدد “سيكون عندنا دستور شفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية وخوض مهام لحفظ السلام”.

وتابع “فلسفتنا لم و لن تتغير” و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو “رجوع الى الأمور العادية” من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارج الحدود فإن ذلك سيتم “تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر”.

 

كورونا وتعامل السلطات معها

ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي، شدد رئيس الجمهورية على أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون “علمية وليست سياسية او إدارية”, مبرزا ان الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا”.

وبعد أن نوه رئيس الجمهورية بتجسد ثقافة الوقاية لدى المواطنين، أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي “أرقام شفافة علمية هدفها التغلب على الوباء”.

وفي مقابل هذه الشفافية التي تتعامل بها السلطات الصحية, دعا الرئيس تبون المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.

ورغم إقراره بوجود تأثير متعدد الجوانب للجائحة، إلا أنه قلل من التأثير المالي قائلا: “من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”، وأكد أن دعم الدولة للطبقة المتضررة “سيصل الى أبعد حد” وأن الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”, مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.

من جهة أخرى، اعتبر تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي”, مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

كما لم يتردد الرئيس تبون عند وصفه بأن المنظومة الصحية في الجزائر هي الأحسن مقابل منظومات الدول المغاربية المجاورة، وقال في هذا الصدد “منظومتنا الصحية هي الأحسن أحب من أحب وكره من كره ولدينا 26 مخبر تحليل لمواجهة كورونا عبر الولايات”.

 

علاقات الجزائر الخارجية

وفي إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول مثل فرنسا، أوضح الرئيس تبون أن الجزائر و فرنسا “دولتان عظمتان، الأولى في افريقيا و الثانية في القارة الأوروبية، تجمعهما مصالح مشتركة تحتم علهما التعامل مع بعضهما البعض”، غير أن “هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين”، و بالتالي ضرب هذه المصالح.

أما بخصوص العلاقات مع أمريكا، ذكر الرئيس بأن البلدين تربطهما “صداقة قديمة و احترام متبادل”, و كذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب, فضلا عن مجالات أخرى، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها “طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة”.

ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات, يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن “الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري”, علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن “الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة”.

 

الجزائر والملف الليبي

وبخصوص ليبيا، قال الرئيس تبون أن “الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها” من منطلق تجربتها.

واعتبر الرئيس بأن “الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا”، وجدد التأكيد على أن الجزائر التي”تقف على نفس المسافة” من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على انهاء الازمة وحقن الدماء.

وأكد في هذا المجال أن “الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة”, مضيفا أنه “مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات  لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات”.