♦ 300 ألف شخص استفادوا من منحة المليون وصرفها قبيل عيد الفطر
♦ الاخلال بقواعد الحجر الصحي سيلغي كل جهودنا في القضاء على الوباء
♦ 3 مليارات دج و 1.9 مليون دولار قيمة التبرعات في حسابات كوفيد-19
♦ لا يهمنا رأي الأطراف التي لا تعجبها علاقتنا مع الصين
♦ تأجيل تاريخ القمة العربية في الجزائر كان باتفاق جميع الدول العربية
الجزائر -تحدث الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن عدة مواضيع صنعت الحدث في الآونة الأخيرة على غرار مسودة الدستور وخلفيات توقيت اعلانها وتوزيع منحة المليون سنتتيم على مستحقيها من المتضررين من الحجر الصحي المفروض في البلاد وامكانية تأثيرها وزيادات أخرى على الخزينة الوطنية، كما تحدث أيضا عن جديد استرجاع الأموال المنهوبة التي وعد بها الرئيس تبون، فضلا عن حديثه على الأطراف التي تزعجها العلاقات الجزائرية الصينية، وتاريخ القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر هذه السنة.
مسودة الدستور وخلفيات تاريخ اعلانها
وأكد بلعيد، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الجمهورية، أن طرح مشروع تعديل الدستور في هذا الوقت بالذات، جاء استجابة لبعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وقال في هذا الصدد “طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا”.
وأوضح المتحدث أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي “استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أوباستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد”، وذلك بهدف أن يكون للجزائر “دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي و يقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة”.وبعد أن ذكر بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو “مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”، دعا بلعيد إلى تفادي “الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت”.
اعتقالات تعسفية أم تطبيق للقانون
وفي رده على سؤال حول الاعتقالات التي طالت مؤخرا النشطاء والمدونين، أكد المتحدث أن الأمر لا يتعلق بمسألة اعتقالات تعسفية كما يدعي البعض وانما يتعلق بمسألة تطبيق قوة القانون.وأوضح نفس المتحدث يقول أن القانون كان يداس والناس لم تتعود على احترامه، مضيفا أن هناك إرادة سياسية قوية لفرض القانون ومن يزرعون الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي هم في مواجهة القانون، ليست السلطة من تعتقلهم، وكل مظلوم ستنصفه العدالة”.
استرجاع الأموال المنهوبة
وفيما يخص تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باسترجاع الاموال المنهوبة، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين، و قال “الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية”.
وتابع كلامه قائلا “ننتظر صدور الاحكام القضائية النهائية في حق الاشخاص المعنيين وربما سيشرع انذاك في تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة”، موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لاجراءات دولية ليست بالسهلة”.
عدد المستفيدين من منحة مليون سنتيم
وفيما يخص منحة 10 ألاف دينار التي وعدت الحكومة الجزائرية بصرفها على المتضررين من اجراءات الحجر الصحي، كشف محند أو سعيد بلعيد، أن اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من هذه المنحة بلغ الى غاية الثلاثاء 300 ألف شخص، على أن يتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر.
كما ذكر الوزير في ذات الشأن بأن “مليونين (2) و200 الف مواطن استفادوا من مبلغ 10 الاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل”.
واشار المتحدث أنه اضافة الى ذلك تم احصاء 700 ألف عائلة، 74 بالمئة منها في مناطق الظل، استفادت من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية”، مبرزا أن هذه العملية “لا زالت متواصلة”.
وضعية كورونا في الجزائر
وفي شأن تطور وباء كورونا في الجزائر، اكد المتحدث أن الجزائر تسجل استقرار بشأن تطور هذا الوباء وهو ما تبينه الاحصائيات اليومية التي تظهر تراجعا في عدد الاصابات وارتفاع حالات التماثل للشفاء.
واشار ذات المسؤول الى أنه تم تسجيل تراخي لبعض المواطنين فيما يخص التقيد باجراءات الحجر الصحي وحذر من أن أي “اخلال بقواعد الحجر الصحي سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة” من أجل التغلب على هذه الجائحة وهو ما يتطلب من المواطنين احترام اجراءات الوقاية.
وفي هذا الصدد قال بلعيد “مسؤولية المواطن “أساسية والجزائر اقتربت من الخروج من دائرة الخطر قبل الرفع الجزئي للحجر الصحي غير أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار دفع بالسلطات الى اعادة تشديد اجراءات الحجر”.
قيمة تبرعات صندوق محاربة الوباء
وأوضح الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية بلغت إلى غاية يوم الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و 1.9 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاموال “ستوزع على مستحقيها و المتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الاحمر والمجتمع المدني”.
قانون المالية التكميلي
وخلال اجابته على اسئلة الصحفيين، تطرق الناطق باسم الرئاسة إلى موضوع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كاشفا عن تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولار مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي.
وحول تداعيات تخفيض ميزانية التسيير ب50 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي طمأن الوزير المستشار بأنه قرار “مدروس وليس ارتجالي بالنظر للوضعية التي تمر بها البلاد” وأنه تم “اجراء مراجعة مدروسة بعمق بالأخذ في الحسبان كل الاعتبارات على المديين القصير والمتوسط”، مشيرا بأنه “لا يمكن اتخاذ قرار بدون دراسته من كل الجوانب و مضاعفاته في مختلف المجالات وكذا إيجابياته و سلبياته”.
الرد على الأطراف التي تزعجها العلاقات الجزائرية الصينية
وفي رده على سؤال الموعد اليومي بخصوص العلاقات بين الجزائر والصين التي باتت تزعج بعض الأطراف على حد مجلة الجيش قبل أسبوع، أكد محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر لا يهمها رأي الأطراف التي لا تعجبها هذه العلاقة مثلما لم تعجبها علاقاتها مع دول اخرى مشيرا الى أن سياسة الجزائر الخارجية واستراتيجيتها واضحتين في هذا المجال.
واشار ذات المتحدث أيضا بأن العلاقة بين الجزائر والصين هي علاقة متميزة منذ الثورة التحريرية خاصة وأن الصين قدمت الدعم الكامل للجزائر إبّان الثورة، كما أن الجزائر بدورها قدمت الدعم اللازم للصين من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن مؤكدا في نفس الوقت بأن رئيس الجمهورية له اهتمام كبير بالذاكرة الوطنية ويعطي أولوية كبيرة لها في علاقات الجزائر الخارجية.
تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر
وبخصوص سؤال آخر للموعد اليومي عن تحديد تاريخ معين لموعد انعقاد القمة العربية في الجزائر التي تم تأجيلها في وقت سابق، أكد بلعيد أن قرار التأجيل لم تتخذه الجزائر لوحدها بل كان من طرف جميع الدول العربية.
وأكد الوزير أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحديد تاريخ معين بسبب الظروف التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، واشار الى انه يمكن أن يتم الاتفاق عن تاريخ محدد بعد أن يرفع الله هذا البلاء.
م/ع
