الجزائر -اختتمت مجريات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، الأربعاء، بالإعلان عن حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني والابتعاد عن التبعية للريع.
وركزت مخرجات الندوة التي تعتبر أول ثلاثية تجمع الحكومة بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية، على اقتراحات لإحداث تعديلات تشريعية في المنظومة القانونية، الخاصة بالاستثمار وخلق المؤسسات والتي أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عدم مسايرتها لمتطلبات العصر وتغيراته.
وجاء في بيان توج اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي أنه سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات والتكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه وذلك عن طريق “اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية.
وتم التأكيد على أن هذه القرارات ستنفذ “بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة” ومن شأنها أن “تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل”.وسيتم تنفيذ خطة الإنعاش وفق رزنامة زمنية حددها رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024″.
تدابير اقتصادية استعجالية وآليات استباقية
ومن شأن التدابير على المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة أن تتضمن هذه الإصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تهدف الإصلاحات والاستراتيجيات التنمية التي ستتم على المدى المتوسط، التي ستتم قبل سنة 2024، إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.وترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل والتفاني والإخلاص، وترتكز إلى جانب هذا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف وترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة وكذا تثمين القدرات البشرية الـمبدعة والـمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.كما تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة وكذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD.أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد ورقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول.
توصيات الندوة وثيقة مرجعية للسنوات القادمة
وسيتم دمج “التوصيات القيمة” المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، في هذا المخطط باعتبارها “وثيقة مرجعية” للسنوات القادمة ترسم “التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني الذي يتطلب تجنيدا قويا من الجميع وعلى كل المستويات” من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
من جهة أخرى، سيتم الاستمرار في إيلاء “اهتمام خاص” للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وكذا تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية الفعالة وذات الجودة والآمنة.
وسيتم كذلك العمل على ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب وكذا دعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة، حسب جراد.
وكان الوزير الأول قدم التزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة وإصلاح وعصرنة النظام المصرفي والبنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية وكذا عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
ومن بين الأهداف الأخرى لخطة الإنعاش، كذلك مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “المجحفة في حق البلاد” و”إعادة توجيه” الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي “ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، وخاصة الإفريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية”.
أمين.ب
