الجزائر -باشرت بعض المدارس الخاصة بعمليات ابتزاز لاولياء التلاميذ اما بدفع الشطر المتبقي من حقوق المتمدرسين الخاصة بالفصل الثالث اوعدم منح الملف الدراسي للأبناء وهو الذي حذرت منه المنظمة الوطنية لحماية المستهلك التي اعتبرت انه سلوك استفزازي غير مبني على قواعد قانونية .
وبناء على المعلومات التي صدرت من المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فانه باتت تصلها عشرات الاستفسارات من طرف أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الخاصة حول مطالبة المؤسسة بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس، رغم عدم استفادة أبنائهم من التعليم.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إن خدمة المدارس الخاصة لا تنحصر في مجال تلقين المقررات والمناهج الدراسية فقط و إنما الاطعام، الحراسة والدروس الاستدراكية …الخ، معتبرة إن إرغام أولياء التلاميذ عل تسديد حقوق خدمات لم يستفد منها أبناؤهم مطلب تعسفي.
وبهذا الصدد، فان المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إقترحت على السلطات المعنية حلا توافقيا يقضي بدفع ثلث 1/3 الشطر المتبقي يغطي الاعباء الثابتة للمؤسسات، و هي بصدد انتظار الرد، و عليه ، ترى أن سياسة التهديد من بعض هذه المؤسسات بعدم منح الملف الدراسي للأبناء سلوك استفزازي غير مبني على قواعد قانونية ، مطمئنة الأولياء الذين رفضوا الدفع ، أن دولة القانون فوق الجميع وسترافقهم في كل الإجراءات.
تجدر الاشارة ان هذه المدارس الخاصة تطالب بحقوق التمدرس المتبيقة من السنة الدراسية 2019-2020، بالرغم ان المتمدرسين في عطلة اجبارية منذ مارس الماضي ما يعني ان هؤلاء لم يتلحقوا بهذه المؤسسات التي تبقى مغلقة بسبب قرار رفع ايام الحجر الصحي بسبب وباء كورونا منذ مارس الماضي أي منذ بداية عطلة الربيع، الامر الذي يرى اولياء التلاميذ انه من التعسف دفع اموال اضافية في وقت ان التلاميذ لم يتلقوا المزيد من الدروس، واعتبروه محاولة احتيال عليهم، مطالببين تدخل وزارة التربية والجهات العليا لوقف الاستفزازات الصادرة عن مدراء هذه المدارس الخاصة.
سامي سعد
