الجزائر -أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للسداسي الأول ل2020 تسجيل 55.450 مخالفة وتحرير 52.021 محضر متابعة قضائية وقامت مصالح الرقابة في الفترة من جانفي إلى جوان من العام الجاري ب747.493 تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31،354 مليار دج وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 4،78 مليار دج
واقتراح غلق 7.141 محل تجاري، حسب حصيلة وزارة التجارة .
وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35.166 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 396 حمولة، حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الاطار أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22.431،98 طن بقيمة 5،77 مليار دج. ولفتت وزارة التجارة إلى ان هذه الجهود تندرج في إطار محاربة المظاهر السلبية اللصيقة بالممارسات التجارية وجودة المواد كتسويق المواد منتهيةالصلاحية أو المغشوشة أو التخزين العمّدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك
الواسع، بغية المضاربة في أسعارها خصوصاً وأن البلاد تمر بأزمة صحية كسائر بلدان العالم.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة بأن مصالح الرقابة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من أعوان الرقابة وكل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن من درك وشرطة وكذا الدوائر الوزارية الأخرى. تحرير 2827 محضر ممارسة أسعار غير شرعية وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328،97 مليون دج، مما أسفر على تحرير 2.827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6.017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3،59 مليار دج.
أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 358.827 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 19.73 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 18.039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1.709 محل تجاري. فعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 323.661 تدخل مكن من تسجيل 19.272 مخالفة سمحت بتحرير 17.876 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تظهر الحصيلة قيام المتفشيات الحدودية بمعالجة 35.166 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 15،493 مليون طن، ورفض دخول 396 حمولة لمنتوجات
غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 22.431،98 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 5،77 مليار دج وكذا تحرير 252 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين. وفي مجال الرقابة التحليلية للجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس،
قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 5.542 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 567 عينة أي بنسبة تقدر بـ10،23 بالمائة. وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، تم اقتطاع 2.787 عينة ثبت منها 303 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 10،87 بالمائة. ومن حيث التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.545 عينة ثبت منها 235 غير مطابقة و بنسبة متوسطة تقدر بـ 9،23 بالمائة.
كما تم اقتطاع 210 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية، ثبت منها 29 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 13،8 بالمائة.
أيمن ر
