الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من الولايات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كل من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف و ورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.
منع حركة المرور
ومن أجل إبقاء الوضع تحت السيطرة، تقرر منع حركة المرور من وإلى و بين الولايات الـ29 لمدة اسبوع ابتداء من يوم الجمعة، وتتمثل هذه الولايات في ولايات بومرداس, سوق أهراس, تيسمسيلت, الجلفة , معسكر, ام البواقي, باتنة, البويرة, غليزان, بسكرة, خنشلة, المسيلة, الشلف, سيدي بلعباس, المدية, البليدة, برج بوعريريج, تيبازة, ورقلة, بشار, الجزائر العاصمة, قسنطينة, وهران, سطيف, عنابة, بجاية, أدرار, الأغواط و الوادي. ويشمل المنع كذلك السيارات الخاصة.
كما تقرر أيضا منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ29 المتضررة.
إجراءات تحفيزية ووقائية أخرى
واضافة الى ذلك، تقرر تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء، مع تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة الى ذلك”.
وتم إعطاء تعليمات من أجل الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19، لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات.
كما تم منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى، مع تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية، وتعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم، فضلا عن إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في المساعدة على تأطير المواطنين وكشف الحقائق.
تباين في الأرقام
وفي ذات الجلسة، عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين التي أصبحت تعد بالمئات، واستقرار المعدل اليومي للوفيات دون العشر وفيات، لكنه عبر عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بالجائحة، نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات، وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات، لا سيما من حيث عدد الأسرة المتوفرة، وانعكاس ذلك على طريقة التكفل بالمصابين بالوباء.واستغرب الرئيس حدوث ذلك رغم توفير العدد الكافي من الأسرة الاستشفائية مثلما هو حاصل في العاصمة، حيث تحتوي 13 مستشفى على 5700 سرير منها فقط 743 سرير محجوزة للمصابين بالوباء، وكذلك توفر كل المستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعات الصيدلانية بالكميات الكافية، والزيادة الملحوظة في المخابر، ووسائل الفحص والكشف.
واستنتج رئيس الجمهورية بأن المسؤولية إذا كانت قائمة بين المسيرين المحليين من حيث عدم التنسيق فيما بينهم، وأحيانا مع السلطات الوصية، فهي أيضا مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها في العالم.
وفي نفس الجلسة أيضا، سجل الرئيس ظهور نزعتين في أوساط الشعب، فئة أولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتى بإعادة تطبيق الحجر الكلي وهي في حالة هلع، وفئة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية. وهنا، طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرد سرد الأرقام، إلى الشرح الوافي باستعمال الإذاعات المحلية وأبلغ وسائل وصور الإقناع لتوعية المواطنين بالأخطار المترتبة عن عدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، والوقاية الصارمة في أماكن التجمع والاكتظاظ، وجدد تعليماته بالتعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم.وخلص الرئيس إلى أن الغاية من هذا الاجتماع هي تحديد طبيعة النقائص المسجلة في الميدان، في توزيع المستلزمات الطبية، وعمليات الفحص والكشف، والجهات المسؤولة عنها، ومن ثم اتخاذ التدابير العملية الفورية لمنع تكرارها، حتى لا نزيد في هلع المواطن، وهنا دعا الرئيس إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنب الضغط على مستشفيات الولايات الأخرى، كما دعا إلى تجنب التهويل وحذر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذعر بين الناس، لافتا إلى ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية.
