الجزائر -اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت, بالجزائر العاصمة, أن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة وما تلاها من انهيار أسعار البترول و الأزمة الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وما ترتب عنها من اجراءات ميدانية من طرف الحكومة، جعلت الجزائر تشهد وضعا غير مسبوق.
واعترف جراد، خلال اللقاء الذي تم عقده مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء اللجنة التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني بأن الجزائر تواجه اليوم وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق من أسبابه الأزمة الهيكلية الناتجة عن الحكومات السابقة وأزمة تهاوي عائدات النفط، يضاف إليها أزمة كوفيد 19.
وبخصوص انتشار فيروس كورونا في البلاد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، أكد جراد أن الجزائر إتخذت التدابير الضرورية لكبح إنتشار فيروس كورونا، وقال “كان لزاما على الحكومة اتخاذ تدابير لإعانة العمال المتضررين وإجراءات لتخفيف الضرائب”.وأوضح الوزير الأول أن هذه التدابير قد ألحقت ضررا كبيرا بالإقتصاد الوطني ومست بشكل أكبر قطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والأشغال العمومية والري وغيرها.
وشدد جراد على ضرورة تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية دون مجاملات أو مزايدات.
وقال في هذا الصدد “التقييم لا يتعلق بالبحث على فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى يتعلق بعملية لا بد منها بما يسمح بتوجيه منح الموارد بشكل أفضل، بهدف التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي ببلادنا”.ولم يخف الوزير الأول أن التقويم والانعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
تجاوز الأزمة وتحمل المسؤوليات
وبخصوص ذات الاجتماع، أكد جراد أنه سيتم الخروج بجملة من التوصيات، واتخاذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها البلاد.وعبر الوزير الأول عن ثقته التامة من تجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر، منوها في السياق ذاته أن الحكومة ستواصل تسيير الأزمة من جميع الجوانب، كما أنها ستتحمل مسؤوليتها كاملة.
الحكومة وشركائها وعنصر الثقة
وأشار الى أنه رغم كل التحديات الا أن الحوار سيظل مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا يستغنى عنه لتعافي البلاد من هذه الأزمة.وقال جراد إن “أساس كل العمل هو استرجاع الثقة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين الاجتماعيين فهم بعد من أبعاد الدولة”، مشيرا إلى أن الحكومة بينت أن هناك منهجية جديدة في التعامل.وقال “مقاربة اليوم هي مقاربة عقلانية، ولم تأتِ من فراغ، وليست مثل مقاربات الماضي”, وأضاف “هناك منهجية عمل جديدة، والدليل هو تنصيب لجنة الحماية التي تعد لجنة مزدوجة وليست حكومية”.وحسب الوزير فإن التقرير سيحضر بعد تنصيب اللجنة وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة في 22 جويلية ليعرض على مجلس الوزراء يوم 26 جويلية 2020. وطالب جراد، بضرورة الوصول إلى حلول ملموسة، وليس تقرير مكتوب فقط قائلا: “سنحاول صياغة تقرير متكامل، يقترح نقاط براغماتية واقعية وليست تعجيزية”.
