الجزائر -قال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، إن سبب تعطل ملف الإصلاحات الكبرى يعود إلى تعقيداتها التقنية والخطر السياسي والاجتماعي الذي قد يترتب عنها، لافتا إلى أن العملية تتطلب تحالفا وطنيا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى، أوضح بن خالفة أن الإدارة ليست آلية اقتصادية، وأن دورها ينحصر في المراقبة والضبط فقط، مشددا على أن قواعد اللعبة في مجال الاستثمار والصناعة التحويلية والتركيبية والمجال الضريبي يجب أن تثبت.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الاقتصادية يكون بالكف عن الازدواجية في السوق وسعر الصرف وتحقيق الاندماج الاقتصادي الداخلي بوضع حد للاقتصاد الموازي، لافتا إلى أن احتواءه لن يكون بالردع بل بالتحفيز، بحزمة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد.
وأفاد بن خالفة أن الحكومة تعمل على ثلاث جبهات، هي جبهة مواجهة وباء كورونا وجبهة الإقلاع الاقتصادي وجبهة الإصلاحات الكبرى التي تعالج القضايا الاقتصادية هيكليا.
واعتبر عبد الرحمن بن خالفة أن إستراتجية الجزائر في مواجهة الوباء ومرافقة الاقتصاد كانت منسقة وجيدة، وأن كل الإجراءات والحزم الاقتصادية كانت فعالة، رغم أن تفاعل المؤسسات لم يكون في المستوى، من حيث التطبيق وليس من حيث المحتوى.
ويعتقد بن خالفة أن تمويل الميزانية يمثل معضلة، ويجب العودة إلى نمط تمويلي غير تقليدي عبر تعبئة الموارد الداخلية غير القنوات المصرفية، إلى جانب اللجوء إلى الموارد الخارجية عبر جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وحسب المتحدث تواجه الجزائر في الظرف الحالي منافسة شرسة في المنطقة العربية الحرة والمنطقة الإفريقية وحتى في مجالي النفط والغاز.
من جهة أخرى، ثمن وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة الأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية أمس باتخاذ التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية مشددا على ضرورة تبني مقاربات وأساليب جديدة لتحقيق ذلك بعيدا عن الطرق الإدارية القديمة.
وأوضح “أن أوامر رئيس الجمهورية تندرج ضمن نظرة متكاملة ومتجانسة وليست ظرفية، وأن الإدارة الاقتصادية تبقى العمود الفقري لهندسة الاقتصاد”.
ويرى بن خالفة أن “الاقتصاد لا يتعافى بالطرق القديمة والنظرة الإدارية والقرارات الموسمية والظرفية، وإنما بالهندسة والنظرة متوسطة وطويلة المدى”، مضيفا أن “سنة 2020 كانت سنة سياسية ومؤسساتية، بينما ستكون سنة 2021 سنة اقتصادية ومالية بامتياز” متوقعا استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولار للبرميل.
ونبّه بوخالفة إلى أن هامش المناورة في قانون المالية 2021 ضيق للاستدراك في ظل عجز الميزانية التي قدرها بألفين مليار دينار.
وفي السياق اعتبر بن خالفة أن الأولوية الآن هي لعودة الاقتصاد إلى القيم الاقتصادية، وهندسة وحوكمة جديدة، مع بقاء القطاعات ذات الطابع الاجتماعي ضمن الأولويات، لافتا إلى أن قانون المالية لسنة 2021 يتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
أمين.ب
