“4000 مليار تم صرفها على الجرائد العمومية والخاصة خلال 4 سنوات !!”
“وزراء ونواب برلمان استفادوا من أموال “لاناب” وأصبحوا أثرياء”
الجزائر -عرى المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي، واقع قطاع الاشهار في الجزائر ونشر “أرقامه المخيفة” وما حملته من فساد على الملأ، وتعهد بتطهيره من “القوى غير الإعلامية” التي تسيدها في وقت سابق وزراء و”بزناسية” لا علاقة لهم بالاعلام وكان همهم الوحيد “نهب المال العام”.
وكشف ونوغي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص” على قناة الحياة الجزائرية أرقاما ظلت مخفية عن الرأي العام تخض قطاع الاشهار وما ميزه من فوضى التسيير واختلاس المال العام، وتعهد بتطهيره كاملا من الغرباء حتى يستفيد منه أصحاب المجال.
وفي هذا الصدد، انتقد المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإشهار طريقة تسيير المؤسسة خلال عهد النظام السابق في السنوات الأخيرة حيث كانت – حسبه – “وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية ساهمت في اصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالاعلام” .
واسند ونوغي كلامه بـ “وجود أسبوعيات تصدر 3 مرات في الأسبوع وامتلاك جريدتين أو أكثر بنفس الاسم وهناك جرائد كانت تستفيد من الاشهار ولا تسحب ولا تصل القراء”، وتابع يؤكد أنه هناك من “حولوا أموال الاشهار العمومي الى الخارج ” مؤكدا أن هذا “الفساد والخروقات لابد أن توقف” وأن “مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية تجري تحقيقات” بشأنها.
تحدي بالتطهير وورقة بيضاء من الرئيس
كما كشف ونوغي أن انتهازيون ونواب برلمان وحتى وزراء سابقون أنشؤوا جرائد مجهرية، فقط للحصول على أموال الإشهار العمومي، حيث أصبحوا أثرياء بشكل فاحش وتلقوا الملايير، مقابل ذلك لم يستفد منها الصحفيين الذين تم تهميشهم بشكل كامل، مؤكدا أنه سيضع حدا لكل هذا.
وبعد أن أقسم بأن أموال الإشهار العمومي ستذهب لأصحابها الصحفيين، وجه مدير لاناب – بلغة الواثق من نفسه – كلامه لهؤلاء وأكد أنه ما دام على رأس المؤسسة ويملك ورقة بيضاء من رئيس الجمهورية لتصفية القطاع فانهم لن يأخذوا شيئا.
وقال ونوغي في الأخير أن ” تطهير المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار متواصل كالتزام لبناء صحافة وطنية قوية ” موضحا أن الأفاق المستقبلية للمؤسسة “هو جعلها من ضمن أقوى 20 مؤسسة تجارية واقتصادية في الساحة الوطنية”.
مؤسسات تستفيد وصحفيون في الحضيض
وبلغة الأرقام، ذهب مدير لاناب الجديد الى أبعد من ذلك بكثير لما أكد أن ما قيمته 4000 مليار سنتيم تم صرفها على الجرائد العمومية والخاصة تحت عنوان “الاشهار العمومي” خلال أربع سنوات، أي ما يمثل معدل 1000 مليار سنتيم في السنة، 113 مليار منها تحصلت عليها جريدة النهار الجزائرية التي أعلنت مؤخرا تعليق نشاطها لأسباب مالية، و54 مليار سنتيم استفادت منها جريدة وقت الجزائر التي تعاني هي الأخرى من متاعب مالية انعكست على الوضعية الاجتماعية لصحفييها، فضلا عن 84 مليار سنتيم تحصلت عليها جريدة أسبوعية.
كما أشار المتحدث الى دعم آخر من الدولة الى المؤسسات الإعلامية والذي يتمثل في دعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف وغيرها.
وبعد ان أشار نفس المتحدث الى أن ” 23 جريدة توقفت عن الصدور بسبب انعدام الاشهار وأزمة فيروس كورونا” تأسف “لعدم تحسين هذه الجرائد لظروف الصحفيين العاملين بها نظير الأموال الضخمة التي تحصلت عليها من الاشهار العمومي خلال الأربع سنوات الأخيرة “.
ترميم أو اصلاح شامل للقطاع
وأعلن ونوغي أنه بعد نهاية سنة 2020 وصدور قانون الاشهار سيتم الانطلاق في العمل الجاد لإعادة هيكلة الوكالة، وفي غضون ذلك تم كمرحلة انتقالية اعتماد بعض المعايير التي تتحدد بموجبها منح الاشهار والاستفادة منه.
وفي هذا الاتجاه، قال: “اعتمدنا 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الاشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية ” منها “تحديد أرقام سحب ومبيعات” كل جريدة” وكذا ” الالتزام بالمهنية الإعلامية” و”عدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة”.
وذكر ذات المسؤول معايير أخرى “كعدم تعرض الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني” مؤكدا أنه “من حق الدولة أن تحمي اشهارها العمومي باعتباره مالا عاما”، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الاشهار أن “تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب”.
م/ع
