الجزائر -حدّد مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، يوم 21 أكتوبر المقبل موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي و04 نوفمبر 2020 بالنسبة للمتوسط والثانوي، مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أن اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي.

وتمت مناقشة ثلاثة عروضٍ وزارية عالجت البدائل الممكنة لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين والتعليم المهنيين 2020-2021، بما يوفر شروط احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بالتصدّي لجائحة كوفيد-19، في الفضاءات البيداغوجية والخدمات الجامعية، لا سيما الإطعام، والإيواء والنقل.

وأفاد البيان أنه تم تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات، نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مع الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي، مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات. وشدد على ضرورة تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للطور الثانوي.

الرئيس تبون يأمر بتشديد العقوبات ضد مختطفي الأطفال

وبعد دراسة المشروع التمهيدي الذي اقترح إطارا قانونيا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا، أكد رئيس الجمهورية على التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها. وشدد على أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا، وأمر بفرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف. كما أمر بالفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع، وإعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.

تجنب فرض الضرائب وتخفيف الأعباء على المواطنين

أما بخصوص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 الذي يهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، فشدد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى. فقد أمر رئيس الجمهورية بتجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل ومراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية. كما أمر بوضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم وضرورة إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

وطالب بإنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة وتوسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة، إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة وضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

قانون رادع للغش منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد

كما أمر الرئيس بمراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي، منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد، مع تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية، باعتبارها أكبر عائق للرقمنة، وتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل، وتجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري والتوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

وأمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل إلى 70 بالمائة، وتشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة

وفي ما يخص ملف النقل الجوي، في ضوء ما ورد في خطة العمل للوزير المختص من اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي، أمر الرئيس بإعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، وإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

كما دعا لتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الإفريقية واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكتين وإفريقيا.

وبعد المصادقة على الملفات المطروحة للنقاش، وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، ومشروع مرسوم رئاسي لإعادة تشكيل المساحة التعاقدية، وتعديل بعض الأحكام في الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أوت 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم في 27 جويلية 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “أَلْنفط” والشركة الوطنية سوناطراك.

أمين.ب