كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالحه ستشرع في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، مبرزا في سياق آخر أن عملية إزالة العراقيل عن الاستثمارات، التي تقتصر حاليا على المشاريع المنتهية ولم يتم إطلاقها لأسباب إدارية، ستشمل أيضا المشاريع قيد الإنجاز.
وأوضح السيد زغدار في حوار مع وأج، أنه وبعد تقييم النتائج المحصل عليها، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها من أجل تجاوز كل الاختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع، كما لفت الوزير إلى رفع تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية، إلى الوزارة الأولى، من أجل دراسته والبت فيه، يتضمن الاختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة، تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصناعة في شقه المتعلق بتحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار، تم وضع آليات لتحسين حوكمة المؤسسات، من بينها إبرام عقود نجاعة مكيفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة، إعداد نظام داخلي لمجالس الإدارة، ومدونة أخلاقيات أعضاء هذه المجالس. كما تمت برمجة لقاءات تكوينية وتحسيسية للرؤساء المدراء العامين وأعضاء مجالس إدارة المجمعات الصناعية والشركات القابضة في مجال تحسين حوكمة المؤسسات. وستمتد عملية إزالة العراقيل عن الاستثمارات، والتي تقتصر حاليا على المشاريع المنتهية ولم يتم إطلاقها لأسباب إدارية، لتشمل أيضا المشاريع قيد الإنجاز. وفي الإطار، كشف الوزير عن الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع، حيث بلغت الحصيلة إلى حد الآن 728 مشروعا قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية، مؤكدا أن العملية متواصلة لإحصاء كل هذه المشاريع التي تواجه صعوبات عبر 58 ولاية. وتتكون اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، من الأمناء العامين لتسع وزارات معنية بعملية الاستثمار وهي الداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية ويقتصر عمل اللجنة لحد الآن على رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة بنسبة 100 بالمائة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدة أسباب، لا سيما الإدارية منها. وبالموازاة مع عمل اللجنة الوطنية، تقوم أيضا لجان ولائية بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال على المستوى المحلي مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي، حيث هناك مشاريع يتم التكفل بها على المستوى المحلي دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية التي تقوم برفع العراقيل مركزيا على المشاريع التي لم تستطع اللجان المحلية التكفل بها. وعليه، فإن رفع العراقيل يجري من خلال عمل تنسيقي بين اللجان المحلية واللجنة الوطنية وأيضا وسيط الجمهورية، حسب الشروح التي قدمها زغدار. ووفقا لآخر حصيلة للعملية والمتوقفة بتاريخ 9 فيفري 2022، فقد تم رفع العراقيل ومنح رخص الاستغلال لـ573 مشروع من إجمالي 924 مشروعا تم إحصاؤها على مستوى اللجنة الوطنية وتتعلق هذه المشاريع أساسا بنشاطات الصناعات الغذائية، صناعات الحديد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، الكيماويات والصناعات البلاستيكية، الخدمات، مواد البناء، السياحة، صناعة الخشب ومشتقاته والصناعة الصيدلانية.
دخول مصنع الزيوت بجيجل في الإنتاج خلال الثلاثي الثالث لـ2022
من جهة أخرى، تقوم وزارة الصناعة، بعمل تنسيقي مع وزارة العدل، لدراسة الملفات التي كانت عالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” على خلفية التسخيرات القضائية التي تلقتها الوكالة والتي أدت إلى تجميد هذه الملفات. وأفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية. ومن إجمالي 1554 طلبا، تم إلى غاية الآن رفع التجميد على 890 ملفا سيسمح دخولها حيز الخدمة بتوفير 75 ألف منصب عمل، حسب الوزير الذي أكد أن العملية لا تزال متواصلة. وفيما يتعلق بالمشاريع والشركات التي صدر بحق أصحابها أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا فساد، تم إلى حد الآن تحويل مصنع إنتاج زيت المائدة بالعاصمة المصادر إلى حافظة المجمع العمومي المتخصص في الصناعات الغذائية “أغروديف”، ليتم إعادة بعثه وهو الآن في حالة نشاط وسيتم إطلاق الخط الثاني للإنتاج في الأسابيع القليلة القادمة، يؤكد الوزير، كما تم تحويل مصنع الزيوت النباتية الخام بجيجل المصادر هو الآخر إلى حافظة مجمع “مدار”، وسيدخل المصنع خلال الثلاثي الثالث لهذه السنة وبالنسبة لباقي الشركات المصادرة والصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية، فسيتم دراستها حالة بحالة على مستوى مجلس الحكومة لتحديد الجهات التي سيتم التحويل لها، ومن ثم إحالتها على مجلس مساهمات الدولة من أجل المصادقة وصياغة خارطة طريق لكل شركة على حدا، بغية بعثها وضمان استمرار نشاطها، حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع.
محمد.د
