أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة للحكومة، بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية وتتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، كما أمر ممثلي الأجهزة الأمنية، ضبط استراتيجية محكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وعدة قرارات أخرى هامة.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أنه خلال ترأس، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمتابعة، البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية، وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، وزير المالية عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، جاء فيه رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، دخول 44 مشروعا آخرا، حيّز الاستغلال سمح ذلك بخلق 2680 منصب شغل جديد، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب. وعقب ذلك، أسدى السيد رئيس الجمهورية، الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية: مواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى يتم حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا. وبخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، أمر بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية مع إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا، كما أمر السيد الرئيس الحكومة، باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها. وأمر السيد الرئيس أيضا، باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة، وتتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.
إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء بالعاصمة.. وهران وقسنطينة
وبخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر الرئيس بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي، للماء الشروب، على أن تكون الدراسة، خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن، كما أمر السيد الرئيس بالعمل، بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء مع وضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا، من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.
جرد لكل الصناعات الكهربائية لمنع استيراد كل المنتجات المصنعة
وبخصوص النهوض بالصناعات الكهربائية، أمر السيد الرئيس، وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد والعمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية، كما أمر بالتوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال. كما صادق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021، وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.
دريس.م
