📌 إسداء تعليمة إلى الموثقين بضرورة الانتباه عند إبرام العقود حول ما قد يقوم به أشخاص مطلوبون لدى العدالة
📌 القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء سيعرض على المجلس الشعبي الوطني عن قريب
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن قطاعه سينصّب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الإداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه “تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد”، مشيرا إلى أنه في حال المصادقة على القانون فإنها “ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام”. وأضاف، معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهوية أي تجمع عدة ولايات ولا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر إلى حجم النشاط في القضاء الإداري، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الإدارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة. وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الإداري، أكد الوزير أنه “سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا مسابقة لـ1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم”. كما كشف السيد طبي في سياق متصل، عن تعديل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة الخميس المقبل، موضحا في هذا الشأن، أن “التعديل سيكون جزئيا بسبب الطابع الاستعجالي على أن يكون هناك تعديل كلي وشامل سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية”. من جانب آخر، تطرق الوزير إلى تعليمة أسديت إلى الموثقين عبر التراب الوطني بـ”ضرورة الانتباه عند إبرام العقود إلى ما قد يقوم به أشخاص مطلوبون لدى العدالة في قضايا فساد من محاولة للتهرب من خلال استبدال الطبيعة القانونية للأملاك العقارية”، موضحا أن التعليمة موجودة منذ انطلاق محاكمات الفساد إلا أن الوزارة تسعى للتذكير بها، حتى لا يتورط الموثقون في تهريب الأموال المنهوبة التي تسعى الدولة لاسترجاعها. وفي رده على” تأخر” تطبيق قانون المضاربة، أكد وزير العدل أن “آلة القانون ستتحرك وبصرامة ضد المضاربين”، وذكر بالعقوبة المترتبة على المخالفين والتي تصل إلى السجن 30 سنة، مبرزا أهمية التحسيس بهذا الخصوص. من جهة أخرى، كشف السيد طبي، أن “القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا”. وفي رده على تدخل بعض النواب بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لأمناء الضبط، قال الوزير إن قطاعه “يعكف على مراجعة وإثراء القانون الأساسي قصد التكفل بمطالبهم الشرعية”، مضيفا بأن المرسوم الخاص بمنحة التحصيل التي يطالبون بها “مطروح على مستوى الحكومة”. وبالمناسبة، أكد السيد طبي، حرصه على متابعة جميع القضايا التي يثيرها النواب والتكفل بجل المسائل المطروحة بما فيها الحالات الفردية.
أيمن.ر
