ترأس، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية، حيث تقرر إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية 2023 وبرمجته في مجلس وزاري خاص الأسبوع المقبل.
وشدد الرئيس بالمناسبة، على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات، وطالب الرئيس من الحكومة عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار والعمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وأضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه عقب عرض الوزير الأول، أسدى الرئيس عبد المجيد تبون، الأوامر والتعليمات والتوجيهات بخصوص مشروع قانون المالية 2023، حيث تقرر إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل. أما بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فقد أمر بمراجعة نصوص مشروع القانون بما يضمن ضرورة السهر، بكل الوسائل للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس، على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات. أما بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّن الرئيس تبون توجه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية مع منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع. كما أمر رئيس الجمهورية، بإيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.
🔴 السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها
أما بخصوص قطاع الفلاحة، أمر رئيس الجمهورية، السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات مع استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرارات، وتلك المستوردة. كما أمر بضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري واعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير. كما أمر رئيس الجمهورية، بتشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية وتغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا، إلى جانب الحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
🔴 تحديث منظومة تسيير الموانئ عبر كل الساحل
أما فيما يخص قطاع النقل، طالب رئيس الجمهورية، بتحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن. كما أمر الرئيس، الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل ووضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات. أما بخصوص الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، فقد تمت الموافقة المبدئية، على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال. وبمناسبة هذا الاجتماع، أمر الرئيس، الحكومة بتوجيهات عامة تمحورت حول عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار والعمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وفي الختام، وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
دريس.م
