ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين، حيث أمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية فيفري القادم كأقصى تقدير، وطالب رئيس الجمهورية من الحكومة، تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات وإعداد قانون إطار حول الغش والتزوير إلى جانب عدة توجيهات هامة.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد افتتاح الرئيس الاجتماع وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره، ففيما يخص عرض حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلّمين والأساتذة، أمرالرئيس بـالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
كما أمر الرئيس تبون بتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة، إلى جانب التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال. وفيما يخص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي الذي يهدف إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني، لإصلاح هذه المنظومة، كما أمر بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال. وفيما يخص مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، أمر السيد رئيس الجمهورية، بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت، إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية.
تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات
وفيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وجه الرئيس الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون بهدف تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لا سيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة إلى جانب مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن. كما أمر الرئيس تبون وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير. كما أمر رئيس الجمهورية التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها ميدانيا
وفيما يخص التوجيهات العامة، أوضح السيد رئيس الجمهورية، أن الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة، هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان، وأن العبرة لم تكن أبدا في تغيير الأشخاص وحسب، كما أمر الرئيس وزير الصحة، بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة كما أمر وزير الصناعات الصيدلانية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق.
الرئيس تبون يطالب الحكومة بإعداد قانون حول الغش والتزوير
وبذات الاجتماع أيضا، أمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار حول الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة الحياة الاجتماعية. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
محمد.د
