تقرر خلال مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، تحديد تاريخ 21 سبتمبر القادم، موعدا للدخول المدرسي 2022/2023، كما أمر الرئيس تبون، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي، وفي قطاع الإعلام، أمر الرئيس باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بالدراسة والمصادقة عروضا تخص الدخول المدرسي 2022/2023، حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها، موسم الحصاد والدرس ومشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري ومشروع قانون خاص بتدابير لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية. وفي مستهل الاجتماع، وقف الرئيس تبون وأعضاء الحكومة، دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق الأخيرة، أعقبها عرض الوزير الأول لنشاطات الحكومة منذ آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 17-07-2022. ليوجه رئيس الجمهورية، بعدها أوامره وتوجيهاته، فبخصوص مراجعة الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة، أمر السيد الرئيس الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023. أما بخصوص الموسم الدراسي 2022/2023، تقرر تحديد الدخول المدرسي 2022/2023 رسميا يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وأمر السيد الرئيس، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي مع انتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي من حيث التوزيع وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيرات السياسية. كما أمر الرئيس في قطاع التربية، مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي مع التأكيد على أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة. أما بخصوص مشروع قانون لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، أمر السيد الرئيس، بإعادة النظر في مشروع هذا القانون، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني. أما بخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أكد الرئيس تبون على أهمية هذا القانون ودوره، في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعمّ، مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة.
الرئيس تبون يأمر بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق
أما بخصوص حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها، توجه السيد الرئيس بالشكر والعرفان، لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق، من أفراد الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمتطوعين وكل الجزائريين، الذين أثبتوا مرة أخرى صلابة اللحمة الوطنية، بالهبة التضامنية.
وأمر السيد الرئيس، بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12 ألف لتر من المياه، تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج، ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه الصالحة للشرب فقط. أما بخصوص عرض موسم الحصاد والدرس، أمر الرئيس، وزير الفلاحة، بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين، قبل بداية الموسم الفلاحي، وذلك بتوفير ما يلزم. كما أمر، بتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية. ووجه السيد الرئيس، بضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية، ولا سيما طائرات “الدرون”، لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب، بدءا من هذا الموسم، إلى جانب مباشرة حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين، للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، من القمح والشعير، مع تكثيف الشراكة الخارجية، بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطارا للهكتار الواحد. كما أمر السيد الرئيس، بتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وطنيا وتأسيس لجنة وطنية تحت إشراف الوزير الأول ورئاسة الولاة، كل في ولايته بالإشراف المباشر على متابعة حملة الحرث والبدر، واستخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون، وبالتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة الى جانب العمل بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، لتسهيل المبادلات في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء، مع دول إفريقية، تحقيقا لتنويع الإنتاج وتوازن الأسعار.
استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة
وبخصوص القانون العضوي للإعلام، شدد السيد الرئيس، على دور المجلس الأعلى للصحافة، من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام، وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي. كما أمر، باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية مع توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري، قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، مكافحةً لتهريب العملة بشكل مقنع. كما أمر، رئيس الجمهورية، بضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري. وفي الختام، تمت المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية 2020 وعلى قرارات ومراسيم فردية، تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
دريس.م
