* الرئيس تبون يدعو الولاة مواصلة التكفل بالمواطنين وطي ملف مناطق الظل نهائيا
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس السبت الولاة إلى ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة لكون المواطن أساس الجمهورية متعهدا برفع الأجور المتوسطة والبسيطة وعلاوة البطالة ومنح المتقاعدين بداية من جانفي القادم بما في ذلك أجور المعلمين والشبه الطبي كما أعلن عن تأسيس لجنة تتولى مراجعة قانون البلدية والولاية
وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، أن الولاة باعتبارهم الركيزة الأولى للدولة، مدعوون إلى ضرورة رفع الغبن على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة و بالمناسبة ،أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة شعبية قبل كل شيء مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية ديمقراطية شعبية”، والديمقراطية –كما قال– تقتضي التكفل جميع المواطنين وفي هذا السياق ،أوضح الرئيس تبون أن82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها داعيا إلى ضرورة مواصلة المجهودات والاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات، جيل الذكاء والابتكارات وشدد الرئيس تبون على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة، داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب
من جهة أخرى تعهد رئيس الجمهورية انه سيتم في سنة 2023 مواصلة رفع الأجور والمرتبات المتوسطة والبسيطة ووسنراجع منح التقاعد ونرفع في علاوة البطالة وذلك بداية من جانفي القادم وأضاف في نفس السياق قائلا أطلب من الحكومة أن تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين والشبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية التي أصبحت في بعض الأحيان ناقصة المنفعة وذكر الرئيس تبون في هذا السياق أنه في الميدان الاجتماعي تم تحقيق انتصارات نحسد عليها من طرف الأخرين حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل وهي خطوة فريدة من نوعها كما واجهنا_يضيف الرئيس تبون _ الكوفيد اجتماعيا وخصصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كالبنائين والحلاقيين وسائقي وسائل النقل العمومي ،كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في سنة 2022 حاولنا مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب عن المواطنين فبعد التخفيف الأول وبعدما رفعنا الحد الادني من الأجور تم زيادة في النقطة الاستدلالية ورجعنا كذلك منحة التقاعد وإعادة ادماج أغلب العمال وتواصلا لكل هذا ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية أسسنا منحة البطالة لفائدة الشباب
وشدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة انه بنهاية السنة الجارية 2022 وبداية السنة القادمة 2023 لابد من إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاسثتمار ومساعدة الشباب المستثمر
كما أعلن رئيس الجمهورية، عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية وأوضح الرئيس تبون، أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية وستتكون هذه اللجنة –كما قال– بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن،هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة
تحقيق صادرات خارج المحروقات ب7 مليارات دولار نهاية 2022
أما على الصعيد الاقتصادي أوضح الرئيس تبون أن تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 3،1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات وأضاف رئيس الجمهورية أن الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب 7 مليارات دولار للسنة الجارية، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.
وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط (إطارات السيارات وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية “قطاعا بقطاع بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا
قناعة الجزائر راسخة ان فلسطين للفلسطينيين
وفي الشق الدولي أشاد رئيس الجمهورية باسترجاع الجزائر لمكانتها الدولية وكلمتها مبرزا ان الجزائر ستظل وفية لمبادئها فيما يخص الدفاع عن الشعوب والتضامن معها مؤكدا أن موقف الجزائر مع الشرعية الدولية في ليبيا وستواصل الوقوف الى جانب الشعب الليبي الى غاية تحقيقه الاستقرار أما فيما يخص الوضع في مالي اكد أنه هناك اجماع دولي على ضرورة الرجوع الى اتفاقية الجزائر أما فيما بخص قضية الصحراء الغربية فقد أكد انها قضية تصفية استعمار أما القضية الفلسطينية فوصفها رئيس الجمهورية بالقضية الجوهرية وهناك قناعة راسخة لدى الجزائر ان فلسطين للفلسطينين
.محمد د
