كشفت أرقام صادرة عن المجلس الشعبي الوطني ونقلا عن بعض المسؤولين عن قطاعات التأمينيات بالجزائر، أن قيمة مداخيل صناعة التأمين في العالم تبلغ 6800 ألف مليار دولار في حين تقدر قيمة السوق الجزائرية 1 مليار دج، واعتبروه رقما غير كاف بالمقارنة مع حجم ومقومات السوق الوطنية.
جاءء هذا خلال قيام وفد عن لجنة المالية في زيارة استعلامية تخص قطاع التأمينات بالجزائر العاصمة، قادها لخضر سالمي، رئيس اللجنة، وكان هدفها معاينة سير قطاعات التأمينات بالجزائر العاصمة. وحسب البيان، فإنه أتاحت هذه الزيارة الفرصة لمتابعة سير هذا النشاط من قرب، حيث تنقل أعضاء الوفد إلى مقرات الشركة الوطنية للتأمين SAA، الشركة الوطنية للتأمين CAAT، وكذا الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، وقد كان في استقبال الوفد عند الوصول، مدراء الشركات المعنية. وأبرز لخضر سالمي في حديثه مع المسؤولين، أهمية دور قطاع صناعة التأمينات في الجزائر باعتبارها منظومة اقتصادية تساهم في تعزيز موارد الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، إضافة إلى دورها في التقليل من مخاطر الحوادث ومساهمتها في خلق حركية اقتصادية بالنسبة لعديد القطاعات. وأضاف سالمي، بأن الهدف من زيارة مقرات شركات التأمين هو معرفة دور صناعة التأمين في زيادة المداخيل الجبائية، لا سيما أن إيداعاتها لدى البنوك تساهم بقدر كبير في مجابهة العجز في ميزانية الدولة. وأضاف رئيس الوفد أن مهمة هذه البعثة تمثل أيضا في الاطلاع على ملف إعادة التأمين على مستوى الشركة المركزية للتأمين أو إعادة تأمين الشركات الكبرى في الخارج، وكذا الوقوف على وضعية شركات التأمين بالنسبة للمنافسة سواء كانت عمومية أو خاصة، علاوة على ملف المنازعات المنوط بتعويضات الحوادث، لا سيما مع قرب مناقشة مشروع قانون التأمينات.
طلب بإيجاد حلول لمشكل المؤسسات المتعثرة
من جهتهم، قام المدراء العامون للشركات الثلاثة، بتقديم عروض مفصلة عن الأدوار والنشاطات التي تقوم بها شركاتهم، كما طرحوا جملة من النقائص التي تلخصت في ضرورة وضع إجراءات في القانون الجديد لتساهم في إصلاح بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع.
وتمثلت الانشغالات المطروحة، في ضرورة إيجاد حلول لمشكل المؤسسات المتعثرة والتي تعاني من صعوبات مالية، اقتراح إنشاء سلطة رقابة مستقلة في القانون الجديد، إعادة النظر في معايير المنافسة المعمول بها حاليا. وكان من ضمن انشغالات المسؤولين أيضا، ضرورة تغيير القواعد التي تسير الشركات، إعادة النظر في القواعد التي تسير الملاءة المالية للتمكن من ربط رأس المال الموجود ونوعية الأخطار لإعطاء دفع جديد لسوق التأمين حتى تساهم بشكل أنجع في الاقتصاد الوطني. وسجل الوفد، اقتراحا بفرض إلزامية التأمين التشاركي للتقليل من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتأمين السوق الوطنية، وبالتالي رفع القدرة على التفاوض في السوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في حجم السند الإلزامي والذي يقدر بـنسبة 50 بالمائة حاليا. هذا وقد توجه وفد عن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة طرباق اعمر، في بعثة استعلامية مؤقتة إلى ولاية تيزي وزو، للوقوف بها على وضعية قطاعات التأمينات، البنوك والضرائب. عقد أعضاء الوفد لقاء، بحضور السيد الوالي، مع مدراء ومسؤولي المؤسسات البنكية، التأمينات والضرائب، افتتحه رئيس الوفد بكلمة أوضح فيها أن الهدف من هذه البعثات الاستعلامية هو الوقوف ميدانيا على عمل هذه المؤسسات بالتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية، ومدى تطبيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقوانين المعتمدة مؤخرا على غرار قانون المالية لسنة 2023، وقانون الاستثمار. ولدى تناوله الكلمة، أكد مدير الضرائب بالولاية التوجه نحو استقطاب الممارسين في مجال التجارة الموازية لدفع الضرائب، ولكنه رفع، بالمقابل، انشغالا يتمثل في نقص الإمكانيات المادية والبشرية ما يؤثر سلبا على عملية التحصيل الجبائي. بدوره، أشار مدير الصناعة إلى جهود التأقلم مع الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار، فيما تطرق مسؤولو مصلحتي مسح الأراضي والمحافظة العقارية إلى قضية العقار وكشفا عن صعوبات في عمليات مسح وتحديد الأراضي، وأكدا التوجه نحو منح الأولوية للمناطق حسب الأهمية الاقتصادية. من جهتهم، قدم ممثلو المؤسسات البنكية بالولاية عروضا حول مهام مؤسساتهم خصوصا فيما يخص تمويل الاستثمار واستقطاب المستثمرين الجدد، وأكدوا جاهزية البنوك لتمويل المشاريع الجديدة، وفي هذا الإطار، تطرقوا لجملة من المشاكل والمعوقات منها فيما يتعلق بالعلاقة مع الإدارات الأخرى ما يتسبب في إطالة الإجراءات وبالتالي المدة الزمنية لاعتماد القروض. وفي سياق آخر، استعرض ممثلو شركات التأمين دورهم في مرافقة المشاريع الاستثمارية عن طريق التوجه نحو المستثمرين وتقريب الوكالات من المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وفي الأخير، أشار أعضاء الوفد إلى أن عملية استقطاب المشاريع الاستثمارية ومرافقتها تبقى نسبية بالولاية، وشددوا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات ورفع العراقيل وبذل المزيد من الجهود لمسايرة الإجراءات القانونية الجديدة وبالخصوص قانون الاستثمار، كما تطرقوا إلى إشكالية التأخر الحاصل في عملية معالجة الملفات والتعويضات لدى شركات التأمين.
سامي سعد
