الجزائر -انتقد الناشط التربوي والنقابي، نبيل فرقنيس، غياب ملامح كيفية تنظيم السنة الدراسية 2020/2021 في الوقت الذي لا تفصلنا إلا 3 أسابيع عن الدخول المدرسي بالنسبة للطور المتوسط والثانوي و10 أيام لتلاميذ الابتدائي، معتبرا أن تحديد مواعيد الدخول ضرب من الخيال، “كان من الأحرى تحديد الأولوية والتوقيت الأسبوعي ومختلف العمليات، الخاصة بالدخول المدرسي والبروتوكول الصحي وكذا التفويج وبعملية حسابية يمكن بعد ذلك تحديد التاريخ.
هذا واستفهم ذات النقابي، هل فكرت الوصاية في الحجم الساعي للأستاذ الذي سيصل 40 ساعة أو أكثر في حال تفويج التلاميذ؟ و هل تعلم الوصاية أن عدد ساعات عمل الإدارة ستفوق حتما 50 ساعة أسبوعيا، مشيرا أن أي تعديل يحتاج لمجالس تعليمية للخوض في آليات إنجاح الدخول المدرسي، وأن الموظف في حاجة إلى تحفيزات ميدانية حتى يقابل هذه الجماهير الغفيرة من التلاميذ الذين انتقلوا جماعيا بفضل معدل 9 مما زاد الاكتظاظ حدة مع غياب الوسائل و القاعات؟؟ على سبيل الذكر التماطل في تطبيق المرسوم التنفيذي 14/266 وكذا إعادة فتح القانون الخاص ناهيك عن الأمراض المزمنة وإصلاح ملف الخدمات الاجتماعية وملف التقاعد.. أم أن هذه الملفات ليست من أولوياتها؟ “فراحة الأستاذ هي راحة التلميذ”، يقول فرقنيس.
ويرى أن الحل الأمثل في ظل الوضع الحالي الوبائي العالمي وفي ظل التهديد بموجة ثانية للوباء وتفاديا بيننا تقسيم السنة الدراسية إلى 3 مراحل المرحلة الأولى، هي مرحلة التكفل بالتلاميذ إلى غاية نهاية 2020 تتمثل في مراجعة القواعد الأساسية للفصل الثالث من السنة الماضية، وهنا يلعب مستشار التوجيه المدرسي دورا أساسيا في التكفل النفسي بتلاميذ المتوسطات والثانويات، تنتهي بأسبوع من الراحة ثم بعدها ستعرف الدراسة امتدادا من جانفي إلى جوان من خلال فصلين دراسيين فقط تفصل بينهما عطلة أسبوع واحد.
كما يقترح تقليص عدد أيام امتحانات نهاية السنة للتعليم المتوسط إلى يومين والبكالوريا 3 أيام على الأكثر والعودة إلى تبني خيار البطاقة التركيبية في الطورين، تحسبا لأي طارئ أو وباء حتى تكون مرجعية للانتقال في حال استحالة إجراء امتحانات نهاية السنة على غرار البلدان الأخرى التي قامت بإلغاء امتحان البكالوريا، وتحسبا لأي موجة ثانية أو تكرر سيناريو السنة الماضية.
ودعا إلى تخفيض التوقيت الأسبوعي للمواد الدراسية إلى أقصى درجة بالتركيز على التعليمات الأساسية، في انتظار تحسن الوضع الصحي وإعداد توزيعات سنوية نموذجية وفق ذلك، مع إعطاء حرية التصرف في التوقيت للمؤسسات التربوية، عملا بنظام الجماعة التربوية من خلال تفعيل مجالس التعليم، نظرا لخصوصيات المؤسسات التربوية، فمنها من لديه أقسام متنقلة وأخرى لا تتعدى أفواجها 20 تلميذا، حيث لا يمكن تطبيق نفس الآليات وضرورة تبني نظام اللامركزية في إطار مشروع المؤسسة وهو الحل الأمثل في نظرنا احتراما للفروق الموجودة في المؤسسات التربوية خاصة التي تقع في مناطق الظل.
سامي سعد
