أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته رفقة نجله زكرياء ومتهمين آخرين في قضية ذات صلة بالفساد خلال فترة توليه منصب وزير للعلاقات مع البرلمان.
وقد أدين نجل الطاهر خاوة زكرياء بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون، كما تم إلزام الطاهر وزكرياء خاوة بتعويض الخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 100 مليون دج كتعويض عن الضرر. وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة محمد سلاماني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة عن جنحة عدم الإبلاغ. وبالنسبة لباقي المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم عدة أهمها استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي، التمس 15 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق الطاهر خاوة و10 سنوات في حق نجله عن نفس التهم المتابعين بها.
محمد.د
