أعلنت المديرة العامة للإستثمار بوزارة الصناعة، هادي جوهر ، أمس، في تصريح للقناة الاذاعية الأولى، أن هناك 1000 ملف استثماري عالق لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها، ما استدعى رفع عملية تسويتها إلى اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
وقالت هادي جوهر أنه تم دراسة 60 بالمائة من الملفات الاستثمارية المعطلة، وأنجزت دراسات قبلية لهذه المشاريع، وسيتم رفع الحصيلة الاخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جانبه، قال مندوب وسيط الجمهورية لولاية المسيلة، عبد الرزاق بعلي، أن العراقيل التي تواجه هذه المشاريع الاستثمارية تتعلق بضوابط قانونية تتطلب مراجعة قانون الاستثمار ناهيك عن عراقيل اخرى متعلقة بالعقار .
وخلال ترأسه، الأربعاء الماضي، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتقييم وتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة وتفعيل آليات التكفل وتسويتها.يوم الأربعاء الماضي، دعا وزير الصناعة أحمد زغدار اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة إلى تسوية المشاريع التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها.
وقال الوزير أن الاجتماع سيكرس لدراسة قائمة المشاريع المعروضة من طرف اللجان الولائية لاختصاص اللجنة الوطنية التي تلقت مجموعة من الارساليات التي يطلب فيها الولاة رأي وتدخل اللجنة من أجل رفع بعض العراقيل التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها أو رفعهاوهي القائمة التي يتم التنسيق بشأنها مع مصالح وسيط الجمهورية .
