راسلت وزارة التربية الوطنية مختلف مديريات التربية عبر الولايات للتحضير لعملية التسجيلات على قوائم التأهيل لمختلف الرتب وجمع الملفات قبل تاريخ 11 سبتمبر المقبل، يأتي هذا في ظل لجوء الوزارة إلى فتح باب التأهيل من جديد بعنوان 2019، وسيتم ترقية من هم أدنى خبرة وأقدمية من أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الذين تكوَّنوا على مدار 3 سنوات كاملة، متجاهلة قضية هؤلاء.
ووفق المراسلة التي تلقاها رؤساء المصالح بمديريات التربية ومديري الثانويات والمتوسطات ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني حول التسجيلات على قوائم التأهيل لمختلف الرتب في منتصف جويلية الجاري، تحت رقم 135، فإنه يجب إبلاغ الموظفين الراغبين في التسجيلات على قوائم التأهيل على سبيل الترقية الاختيارية لمختلف الرتب، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك.
وحددت الجهات الوصية تاريخ 11 سبتمبر 2019 كآخر أجل من أجل إرسال الملفات لمديريات التربية مرفقة بالوثائق التالية: طلب خطي واستمارة المعلومات الخاصة بالتسجيل على قائمة التأهيل، بطاقة التقييم الخاصة بالتسجيل، قرار التعيين في الرتبة الحالية، وكذا قرار التثبيت وقرار الإدماج الأخير، علاوة على قرار التعيين في التربص الأول للموظفين الذين لهم رتبة أصلية، إضافة إلى آخر قرار ترقية في الدرجة، ونسخة من الشهادات والمؤهلات، ونسخة من قرار التعيين في المنصب العالي إن وجد، ونسخة من قرار أو مقرر التكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا أخرى، إضافة إلى تعهد بالالتحاق بأي منصب سيُعيَّن عليه، ونسخة من آخر تقرير التفتيش، إضافة إلى نسخة من مقرر العقوبة إذا كان المعني متحصلا عليها، ومقرر لوضع في حالة الاستيداع.
وشددت التعليمة على المسؤولين المحليين احترام جدول التنقيط عند منح النقطة الإدارية وإرسال الملفات التي تستوفي الشروط القانونية فقط، وأن تكون جميع الوثائق واضحة ومقروءة، خاصة التواريخ، وكل ملف يكون ناقصا أو يصل بعد الوقت المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.
شكوى على طاولة بلعابد حول الذين تكونوا لمدة 3 سنوات
وأثارت التعليمة استنكارا قويا لدى الأساتذة المحرومين من الترقية لرتبة أستاذ مكون في الابتدائي والمتوسط، وهذا في مراسلة وجهوها إلى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد جاء فيها: يؤسفنا نحن أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي أن نرفع إلى معاليكم هذا الانشغال، حيث امتثلنا كمعلمين وأساتذة للتكوين الذي أبرمتموه باتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتكوين المعلمين والأساتذة وتحسين مستواهم، وكانت مدة التكوين 3 سنوات كاملة، منا من باشره سنة 2009 وأنهاه سنة 2012، ومنا من باشره سنة 2010 وأنهاه سنة 2013، ومنا من بدأه سنة 2011 وأنهاه سنة 2014، تكوَّنَّا نفس التكوين مع من سبقنا قبل صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية في الجريدة الرسمية رقم 240/12، إلا أن الفئة الأولى تحصلت على الإدماج في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وفق التعليمة رقم 004 المؤرخة في 06/07/2012، بينما تغافلت ولم تتطرق لمن أنهى التكوين بعد هذا التاريخ.
وحسب ذات الأساتذة فقد تمت ترقيتهم بصفة آلية بتحويل مناصب الناجحين عند التاريخ المرجعي بتاريخ 31/12/2014 أستاذ رئيسي لمن يملك أقدمية 10 سنوات وفق التعليمة رقم 003 المؤرخة في 12/10/2015، لكن هذه الترقية كانت استثنائية ولم تكن ترقية عادية في المسار العادي للموظف التي عادة ما تكون برغبة منه، مقابل تكوين ملف يمر عبر لجنة متساوية الأعضاء ليتم ترتيبه عبر التأهيل وفق المناصب المحددة.
وأضافت الشكوى أن هؤلاء كان لهم الحظ الأوفر لمن لم يحز على رتبة رئيسي وفق التعليمة 004، من خلال تفعيل المادة 31 مكرر التي تسمح باحتساب الأقدمية السابقة والحالية في التأهيل بعنوان 2016 وفي 2017، بينما حرم الأساتذة الذين أنهوا تكوينا من ذلك بحجة أن استفادتهم من هذه الرتب كانت عبارة عن ترقية وليست إدماجا طبقا للمنشور الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الترقية للرتب المستحدثة لمن تكوَّن سنة واحدة فقط.
واعتبرت الشكوى أن هذه مغالطة كبرى باعتبار أنهم تكونوا 3 سنوات وليس سنة واحدة فقط، وهذا ما حرم الكثير منهم، حيث لم تتم ترقيتهم لرتبة مكون آنذاك، علما أن منهم اليوم من له أكثر من 20 سنة ولايزال في رتبة أستاذ رئيسي، بينما من هم أقل خبرة منهم هم أساتذة مكونون.
وعليه ناشد هؤلاء الأساتذة وزير التربية إيجاد حل لقضيتهم ورد الاعتبار لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في التعليم.
وكانت وزارة التربية قد راسلت مديريات التربية في مارس الماضي، وطالبت بتعداد معلمي المدراس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ممن تابعوا تكوينا بعد تاريخ 3 جوان 2012، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والذين تمت ترقيتهم في رتبة أستاذ رئيسي فقط لعدم حيازتهم على أقدمية 20 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 قصد ترقيتهم، إلا أنه لم يتم تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة لحد الآن.
سامي سعد
