يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، أشغاله بجلسة علنية تخصص لتقديم والتصويت على 12 مشروع قانون.
المشاريع المعنية بالتصويت تشمل مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على الأمر 21-01 ، والأمر 21-05 ، والأمر 21 -10و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما سيطرح للتصويت أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وفي جدول الجلسة أيضا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
