خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، مئة وعشرين مليار دينار لإعادة بعث أكثر من 300 مشروع مجمدا عبر الولايات منذ سنتي 2014 و2015 وتخص هذه المشاريع عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية على غرار النقل والصحة والأشغال العمومية، بالمقابل تسعى كل ولاية إلى إدراج المشاريع التنموية وفق احتياجات المناطق لتلبية متطلبات الساكنة.
وكعينة لهذه المشاريع، ركّزت السلطات بولاية سيدي بلعباس، على مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب، ويقول في هذا الصدد والي الولاية، سمير شيباني، بحسب الإذاعة الوطنية، أن “الأولوية القصوى هي تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب رغم العجز الكبير الذي يقدر بـ50 بالمئة وتأتي في المرحلة الثانية معالجة المياه المستعملة لسقي حوالي ألف هكتار إلى جانب تعبيد الطرقات”. وتعتبر السنة الجارية 2023، حسب الخبراء سنة تجسيد المشاريع، لا سيما ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي. ويرى في هذا الخصوص المحلل السياسي، عبد القوي بوحنية، “أنه من القضايا الاستيراتجية التي هي ذات أولوية، المشاريع ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهناك أيضاً مشاريع مهمة ترتبط برقمنة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشاريع ترتبط بالقطاعات التعليمية، الصحية والرياضية، وبالتالي هذا الغلاف المالي ينسجم مع تطلعات ساكنة الولايات”. وتسعى كل ولاية إلى إدراج المشاريع التنموية وفق احتياجات المناطق لتلبية متطلبات الساكنة.
أ.ر
