📌 تدابير للتكفل بعمال المؤسسات التي تورط أصحابها في الفساد
📌 الإعفاء من الرسم الجزافي على تذاكر النقل إلى الدول المجاورة
أفاد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022، توجه بالأساس لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية، كما أعلن وزير المالية، عن تخصيص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار في ميزانية 2023 لتغطية الزيادات المنتظرة في الأجور وفي منحة البطالة.
وأوضح كسالي، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة بأن نص القانون موضوع العرض يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه، كما أشار إلى أن هذا النص يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية. كما كشف الوزير، عن تدابير للتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية محل أحكام نهائية في إطار قضايا الفساد والتي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، كما أكد أنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز منشآت الصحية. وقال كسالي، أن هذا القانون، لا يتضمن ضرائب جديدة، أو أعباء ضريبية إضافية، كما تم منح تدابير تحفيزية في اطار الأراضي المستصلحة حديثا وتأطير جمع الحبوب، إلى جانب تعزيز الاستثمار في النقل البحري والجوي. إعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية. وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية، أدرجت تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي. وتم في إطار مشروع القانون أيضا، مراجعة شروط نظام الضريبة للمنتجات ذات هامش ربح محدد عن طريق التنظيم وشروط الاستفادة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إدراج تدابير لتشجيع استعمال الصيرفة الإسلامية، حسب الوزير، وتضمن مشروع القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية والرزم والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية. كما تم توسيع الإعفاء من الرسم الجزافي على تذاكر النقل الفردية والجماعية المسلمة للمقيمين في التراب الجزائري والذين سيقومون بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ1.000 دج، مشيرا أن هذا الإعفاء يمنح لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعهم المتواجدة في البلدان المجاورة. ويتيح نص مشروع قانون المالية التكميلي، إمكانية اللجوء إلى توريق الديون البنكية الممنوحة للمؤسسات بغرض استبدال سنداتها القابلة للتداول في ميزانية البنك، موضحا أن كيفية تطبيق هذا التدبير ستحدد عن طريق النظام، ويهدف الإجراء إلى تكثيف السوق المالية وتحويله إلى أداة مهمة لتعبئة الموارد المالية الموجهة لتمويل الاقتصاد الذي يعد ضمن الأهداف المدرجة في خطة عمل الحكومة. كما يقر النص تقليص آجال التصريح بالسلع لدى مكتب الجمارك من 21 يوم إلى 15 يوما من تاريخ تفريغ السلع. هذا وأبرز في المقابل الوزير، بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي، حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.
