تعكس عملية جرد الأملاك الوطنية في الجزائر تحوّلًا جذريًا نحو الحوكمة الرقمية، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف حماية ممتلكات الدولة وتعزيز التخطيط الاقتصادي السليم.
أكد المدير العام للأملاك الوطنية، خيدي عبد الرحمن، أن جرد الأملاك التابعة للملك الخاص أو العام للدولة هو من ثمرات الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتسمح هذه العملية بالحصول على قواعد بيانية يفرز فيها الملك الخاص للدولة والملك العام من عقارات ومنشآت. وأضاف خيدي عبد الرحمن لدى استضافته هذا في برنامج “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى أن إجراءات إعداد مسح الأراضي العام انطلقت منذ خمسين سنة وتمت بنسبة 100 % بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي بينما اعداد المسح الحضري يتجاوز نسبة 75 % وكلها مدونة في قواعد بيانية مسحية رقمية والعملية ستشمل العقارات التي تشغل من قبل قطاعات وزارية والتي تم تحديد نهاية 2025 كأخر أجل لملأ استمارات جردها من قبل القطاعات المعنية. كما أشار خيدي، أن المعرفة الدقيقة للمعلومة هي الأساس الصحيح والسليم للتخطيط وتنفيذ المقترحات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والتي تساهم أيضا في إعداد قانون المالية. من جانب أخر، قال ضيف “الفوروم” إن جرد الأملاك الخاصة والعامة للدولة يمس أيضا الممتلكات خارج الوطن من مقرات التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية التي تقتنيها الدولة الجزائرية مؤكدا أن الجزائر لا تستأجر مقراتها بل تقتنيها. وكشف المدير العام للأملاك الوطنية أن الأملاك الوطنية باشرت منذ أكثر من سنة ونصف عملية الرقمنة الشاملة لبياناتها وممتلكات الدولة وخدماتها لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتطبيقات رقمية تشمل المعطيات العقارية ومعلومات أملاك الدولة ومعلومات مسح الأراضي، حيث توصلنا إلى رقمنة أزيد من 27 مليون وثيقة. وفي إطار مكافحة الفساد أشار السيد عبد الرحمن خيدي أن الدولة الجزائرية ضربت في السنوات القليلة الماضية بيد من حديد وتصدت لتجاوزات كثيرة سمحت بتحويل العديد من الممتلكات إلى حاضرة الملك الخاص للدولة بعد مصادرتها بالقانون، ثم شكلت لجنة بأمر من رئيس الجمهورية أوكلت لها مهمة توجيه هذه العقارات إلى الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية الراغبة في اقتنائها وبعث الحياة فيها، شرط الحفاظ على اليد العاملة ويتعلق الأمر بـ139 وحدة صناعية والعديد من العقارات حولت إلى مختلف المصالح الوزارية، إضافة إلى منقولات أخرى كالسيارات للمؤسسات العمومية، أجهزة السمعي البصري، أجهزة طبية وكذا مبالغ مالية ومجوهرات الى الخزينة العمومية. وفي ما يخص التعدي على أراضي الدولة أكد ذات المتحدث أن هناك ترسانة من النصوص القانونية هي في حيز التطبيق أبرزها القانون الشامل والجامع 23/18 الذي يعتبر رادعا للتعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 150 حالة تم رفعها للسلطات المعنية، مضيفا أن حماية أملاك الدولة تعززت كذلك بنصوص تنظيمية أوكلت للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الجزائرية للعقار الحضري والوكالة الجزائرية للعقار السياحي مهمة النجاعة والعقلانية في تسيير العقار.
أ.ر
