انظمت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى “الطاقم الحكومي” الذي يقبع سجن الحراش بعدما ثبت تورطها في قضايا فساد في قطاع تولت أموره طيلة 12 سنة، وذلك بعد تحرك جهاز العدالة بمرافقة وضمانات من المؤسسة العسكرية عقب حراك شعبي ناد بضرورة محاربة الفساد تم خلالها بطريقة جدية ولأول مرة منذ الاستقلال فتح ملفات فساد أثبت تورط كبار المسؤولين في الدولة فيها.
إيداع خليدة تومي مساء الاثنين سجن الحراش جعل عدد الوزراء الذين يقبعون حاليا السجن يرتفع إلى 12 وزيرا إضافة إلى وزيرين أولين سابقين، ناهيك عن أولائك الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية والذين يرتقب انضمامهم هم أيضا إلى “الطاقم الحكومي” في السجن في أي لحظة.
12 وزيرا ووزيرين أولين خلف القضبان
ومنذ بداية الحراك الشعبي الذي خرج يوم 22 فيفري الماضي ورفع جملة من المطالب من بينها محاربة الفساد والمفسدين استجاب له بسرعة جهاز العدالة بحماية وضمانات من الجيش الوطني الشعبي تم سجن وزيرين أولين هما أحمد أويحيي وعبد المالك سلال و12 وزيرا ويتعلق الأمر بكل من: وزراء الأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعمار غول وعبد الغني زعلان ووزير العدل الأسبق الطيب لوح، ووزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق محمد الغازي، بالإضافة إلى الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ”التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج”، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، إضافة إلى وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.
وزراء فارون وآخرون تحت الرقابة القضائية
كما يتواجد عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية أو في إفراج مؤقت، ويوجد على رأسهم كل من وزير السياحة الحالي، عبد القادر بن مسعود، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف. بالإضافة إلى وزيرين هاربين هما وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، عبد القادر بوعزقي.
مسؤولون أمنيون وعسكريون “فاسدون”
سجن المسؤولين الفاسدين ومحاربة الفساد انتقل من الجهاز التنفيذي إلى عدد من المسؤولين في الجهاز الأمني والعسكري، وعلى الرغم من أن التهم تختلف فيما بينهم بين الفساد والمساس بالدولة إلا أنه تم وخلال نفس الفترة توقيف وسجن 8 مسؤولين عسكريين هم رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، واللواء عبدالغني هامل المدير الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) وقائد الدرك الوطني السابق مناد نوبة بالإضافة إلى اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب) والجنرال المتقاعد علي غديري، ووزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار الذي صدر في حقه حكم غيابي بـ20 سنة سجنا والجنرال المتقاعد جبار مهنّا والجنرال بودواور المكلف بالميزانية في وزارة الدفاع الوطني.
ولاة ونواب وإطارات في فضائح فساد
وإضافة إلى كل الأسماء التي ذكرت، مست حملة مكافحة الفساد عددا من نواب البرلمان بغرفتيه وولاة ورؤساء بلديات وإطارات، على غرار النائب بهاء الدين طليبة الذي تم إيداعه الحبس ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفر، ووالي سكيكدة السابق، بن حسين فوزي، فيما توجد ملفات العديد من الولاة قيد التحقيق، على غرار الوالية السابقة لولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني، والولاة السابقين لكل من تيبازة، البليدة وسطيف..
كما سجن العشرات من الإطارات على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، والسكن والعمران وعلى رأسهم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق بحسين داي، محمد رحايمية، وقطاع المالية (البنوك والضرائب وأملاك الدولة)، والنقل والأشغال العمومية، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن كبير إطارات قطاع السياحة (إقامة الدولة) الملحق بالوزارة الأولى، حميد ملزي ونجليه..
وتكشف أسماء جميع الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية أو في الإفراج المؤقت، أو تلك التي تنتظر دورها، عن نقطتين أولها سلبية تتمثل في حجم الفساد الذي نخر البلاد والذي فاق كل التوقعات، والثانية ايجابية تتمثل في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين بكل جدية وصرامة
مصطفى عمران
