سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، في قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 2 مليار دولار بطريقة غير قانونية.
وتراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين في القضية بين 3 سنوات حبسا نافذا و10 سنوات حباس نافذا.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح استعمال موظف عمومي أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة ، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان أخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتياز غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
