الجزائر- سيتم تعيين 144 قاضيا، بمعدل 3 قضاة في كل ولاية، للإشراف على مراقبة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.
شدّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في محاربة كل ما من شأنه التشويه أو المساس بمصداقية كل الاستحقاقات القادمة التي أكد بأنها ستجري في مواعيدها الدستورية والقانونية المحددة.
وفي هذا الإطار كشف وزير العدل، بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا، بمعدل 3 قضاة في كل ولاية، للإشراف على مراقبة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة، وذلك مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد الطيب لوح، خلال إشرافه على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، على دور القضاة في تحضير وتأطير العمليات الانتخابية بالشكل الذي يضمن سلامة وصحة تطبيق القانون بضمان قوائم انتخابية خالية من الأخطاء مشكّلة لوعاء انتخابي حقيقي يعزّز مصداقية الاستحقاقات القادمة، ويمثّل إضافة إيجابية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي.
ودعا الطيب لوح، كل الفاعلين في العملية الانتخابية، إلى ضرورة الالتزام بكل الضوابط والمعايير التي تتطابق مع المبادئ التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي اعتبره لوح وثيقة تضمن شفافية ونزاهة وحياد العملية الانتخابية وسلامة ودقة القوائم الانتخابية، مشددا على ضرورة التزام النيابة العامة والضبطية القضائية بالقيام بدورها وفقا لاختصاصاتها وتحريك الدعاوى العمومية تلقائيا في الحالات التي تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لاستقرار الوطن.
وأكّد المسؤول ذاته، على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق 1541 قاضيا معنيين برئاسة اللجان الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والذين سيضطلعون ـ بحسب الوزيرـ بمهمة تسجيل المنتخبين وعمليات الشطب ومراقبة القوائم الانتخابية من خلال اللجنة التي يرأسونها، تأكيدا على عدم وجود أي خطأ، خاصة في ما يتعلق بتغيير إقامات المواطنين المستفيدين من السكنات الجديدة .
وفي هذا السياق، عاد وزير العدل إلى تقديم حصيلة الدعوى التي تم تحريكها خلال الاستحقاقات السابقة، ويتعلق الأمر بتحريك 32 واقعة خلال الانتخابات التشريعية في ماي 2017، والتي تم بشأنها حفظ 17 واقعة وتحريك 5 دعاوى انتهت بأحكام قضائية، كما سجلت الانتخابات ذاتها 38 إخطارا من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم حفظ 16 منها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية، فيما تمت المتابعة والحكم على المتورطين في 22 واقعة أخرى ـ يؤكد المسؤول ذاته.
كما كشف لوح عن تسجيل هيئته لـ184 واقعة ذات طابع جزائي منها 68 قضية تم حفظها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية، إضافة إلى ثبوت واقعتين لاتزال الإجراءات متوقفة بشأنهما بسبب مانع “الحصانة البرلمانية”، وهو ما يؤكد تورط برلمانيين في التزوير.
في سياق آخر، دعا الطيب لوح جميع المؤسسات إلى بذل جهد وقائي استباقي من شأنه أن يجنب الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء في بعض الاحيان أن يصلحها، على غرار الاعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف أو أعراض الناس عبر الإعلام ووسائط الإعلام الإلكتروني، التي بدأت – بحسبه- تتخذ منحنيات متصاعدة باتت تهدد استقرار الوطن.
وفي هذا الشأن تحدث لوح عن إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والتصدي لها تعزيزا للمنظومة التشريعية.
