قضت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، الأربعاء، بإدانة رجل الأعمال، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن النافذ 7 سنوات و8 ملايين دينار غرامة مالية في حق كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال، فيما أدين طحكوت ناصر بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع الحسابات البنكية للعائلة.
وأدانت المحكمة الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار لكل واحدة منهم ومنعها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.كما أدانت محكمة سيدي امحمد، الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف دينار، بتهم منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، محي الدين طحكوت، فيما برأتهما ممن جنحة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح الكاذب.وحكمت المحكمة على وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة عامين حبس نافذ و 300 الف دج غرامة، فيما برأت المحكمة المتهم زعلان عبد الغني، وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.كما تمت إدانة الوزير الأسبق عمار غول بإساءة استغلال الوظيفة بـ 3 سنوات حبس و300 ألف دج غرامة نافذة، وبراءته من جنحة منح امتيازات غير مبررة.وأدين الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بـ 20 سنة حبسا، مع أمر بالقبض عليه، فيما أدين بن ميلود عبد القادر بعامين حبسا و 200 دج غرامة مالية.
أحكام متفاوتة في حق المدراء الخدمات الجامعية الجهويين السابقين
وأصدر قاضي محكمة سيدي أمحمد عقوبة عامين حبس منها عام حبس موقوف النفاذ في حق المدراء الجهويين للخدمات الجامعية السابقين عبد الرزاق عيشة، جدي محمد صالح، خير الدين معاش، مدير الخدمات الجامعية شرق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وأدين المدير العام الأسبق للخدمات الجامعية بوذراع عبد الحق بعامين حبس نافذ، وعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ لفاروق بوكليخة المدير السابق للخدمات الجامعية أيضا.وتمت إدانة المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري بن ميلود عبد القادر، بعقوبة عامين حبس نافذ و200 الف غرامة وبن حسين فوزي والي سكيكدة السابق بعامين حبس نافذ بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وشنيني ناصر وهو إطار بمديرية أملاك الدولة بعامين حبس نافذ.
وتمت إدانة مفتش جهوي لأملاك الدولة للبليدة، أوعلاق صالح، بعامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة، وبرزان مبارك، موظف بمفتشية الجهوية لأملاك الدولة بعام حبس موقوفة التنفيذ، ومحارب امحمد، الأمين العام السابق لوزارة النقل بعامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة.
وحكمت المحكمة على رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي و المكلف بالتلخيص والدراسات، تيرة أمين، ورئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا، محمد علوان ومدير عام سابق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى بعامين حبس منها عام موقوفة النفاذ، فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير الوكالة الوطنية لدعم والاستثمار السابق منصوري عبد الكريم، فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.
وتوبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وتورط في القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تم فيها استجواب المتهمين ومرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع أملاكه وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
أمين.ب
