بنسبة تناهز 96 بالمائة من مجمل المعنيين بالعملية

استفادة 186 الف فلاح من عقود”الامتياز”

استفادة 186 الف فلاح من عقود”الامتياز”

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود الامتياز بلغ 186 ألف فلاح من مجمل المعنيين بالتحويل من عقود الإنتفاع الدائم إلى عقود الإمتياز والذين يتجاوز عددهم بقليل الـ 200 ألف فلاح عبر الوطن.

وفي تصريح صحفي على هامش فعالية إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته الـ 29، قال المتحدث أن عدد المستفيدين من عملية التحويل من عقود الإنتفاع إلى عقود الإمتياز يمثل نسبة تناهز 96 بالمائة من مجمل المعنيين بالعملية، مشيراالى  انه مازالت ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية والبالغة قرابة 4 بالمائة، على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها وتتعلق أهمها بنزاعات في إصدار الفريضة من طرف الورثة وأخرى متعلقة بقضايا الأحواش التي لم يفصل فيها بعد.

وأكد المدير أن إنجاز هذا الملف يوشك على الانتهاء وأن غالبية ولايات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال منح عقود الامتياز، باستثناء القليل منها على غرار بومرداس التي يوجد بها نحو 1470 ملف لازالت عالقة والعمل جار حاليا من أجل تسويتها.

للاشارة، أكد المتدخلون في هذه الفعالية، على غرار الباحثة بن رقية بن يوسف من جامعة البليدة و غيلاس قاسي من جامعة بومرداس وحمليل نوارة من جامعة تيزي وزو ،على ضرورة تضافر الجهود ومساهمة جميع الفاعلين من أجل تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع  الفلاحة وعصرنته للحصول على انتاج فلاحي جيد و ذو نوعية، بصفة دائمة.

وأجمعوا أيضا على أهمية منح عقود الإمتياز للفلاحين لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية والإستثمار في المجال لعصرنة كل مراحل الإنتاج.وقد شارك فلاحون ومتعاونون مع القطاع وباحثون وأساتذة جامعيون اللقاء الذي ألقيت خلاله محاضرات متخصصة عالجت أهمها قضايا رقمنة المستثمرات الفلاحية والبطاقة الذكية للفلاح  وتأثيرها على الاستثمار والتأمين الفلاحي ، والشراكة في المستثمرة الفلاحية، والتوريث وأراضي الوقف في المستثمرة الفلاحية وتأثيرها على ديمومة الاستثمار واشكاليات تحويل عقود الانتفاع الدائم الي عقود امتياز و الخروج من الشيوع و إنشاء التعاونيات.

وعلى هامش الفعالية، التي اشرف على تنظيمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان المحلي للأراضي الفلاحية و كل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس و قطاع التكوين و التعليم المهنيين بالولاية.

علوي ج