قالت وثيقة لمشروع ميثاق اقتصاد المياه أن إمكانات الجزائر من الموارد المائية المتجددة قدرت بـ 450 متر مكعب سنة 2020، معتبرة أن هذا سيجعل الجزائر بلدا “فقيرا من حيث المورد المائي”.
وأضافت الوثيقة أن المورد المائي يتعرض إلى الضياع نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتسربات المسجلة في قنوات توزيع مياه الشرب والتبذير في استعمال الماء، إلى جانب التلوث وتأثير التغيرات المناخية. وقدرت الوثيقة كمية المياه المسربة من قنوات التوزيع بحوالي 2 مليار متر مكعب.
وهناك دراسة وتحليل الخسائر المادية للتمكن من تقييم نسب التسربات في قنوات التوزيع بالجزائر. وأشارت الوثيقة إلى اعتماد نسب تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة كنسب التسرب في قنوات التوزيع في سياسات التخطيط. وتم خلال سنة 2020 تخصيص 4.06 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الطلب على مياه الشرب، في حين يتراوح حجم المياه المسربة من قنوات التوزيع بين 1.22 إلى 2.03 مليار متر مكعب، حيث أن جزء منها يمكن استرجاعه. وتجاوز معدل استخراج واستعمال المياه في العديد من الطبقات الجوفية الكبرى للمياه في البلاد معدل تجددها. وقالت الوثيقة أنه لحد الآن لم يتم استخدام تسعيرة المياه والضرائب كأداة تحفيزية لتوفير المياه. وأكدت الوثيقة أن الأسعار المفروضة حاليا على المشتركين “لا تعكس تكلفتها الفعلية، وهي غير مناسبة لتكاليف التسيير ولندرة المورد المائي”.
واقترح المشروع لترشيد استخدامات المياه، تطوير تقنيات موضعية للري وتوفير المياه وإعادة تدوير المياه في القطاع الصناعي. وأكدت الوثيقة أنه يجب الترويج لمعدات توفير المياه في قطاع البناء وتحفيز الشركات لشرائها، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار وإعادة تقييم الموارد المائية وفقا لتغيرات المناخ وتشجيع المشاريع البحثية بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.
