* رفع مساهمة الصناعة إلى 15 بالمائة في الناتج الخام
* الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة بداية 2022
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد، كما أعلن الرئيس أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون هي الأخرى جاهزة بداية من السنة القادمة، وكشف أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار رفعت التجميد عن قرابة 600 ملف استثماري.
وأوضح الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أنه بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين منْ يلتزم بالطريق الذي اخترناه ومن يعرقل. وفي كلمته، قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها. وقال بهذا الصدد، مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية، مضيفا أنه لم يتبق من صناعات المرحلة الأولى إلا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية، أما بعد دخول البلاد فترة البحبوحة المالية، شهد القطاع مرحلة التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع، وهنا أكد الرئيس تبون، أن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر، وأضاف قائلا “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة”.
الرئيس تبون يدعو إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 15 بالمائة في الناتج الخام
وبهذه المناسبة شدد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع، مبرزا أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام بمجهودات معقولة لكن إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقية يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة لافتا إلى أن بعض الدول الصناعية الأوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 11 و12 بالمائة، وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة، ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية، حسب الرئيس تبون الذي أشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني، ويمثل قطاع الصناعة حاليا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهو ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه، كما أبرز الرئيس، أن هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب، والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعا عن مصالح مشبوهة وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية، ذكر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة في 2022
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022، حيث تتولى منح العقار الصناعي للمستثمرين بدل الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. وأوضح الرئيس تبون، أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية في آجال قصيرة، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية. ودعا الرئيس في هذا الصدد، المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين، قائلا: “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار رفعت التجميد عن قرابة 600 ملف
قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، حسبما كشفه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما أوضح، أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملفا إضافيا وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم جد معتبر سيكون له أثر هام في الحد من البطالة، يضيف الرئيس تبون.
محمد.د
