تعتزم وزارة الصناعة تنويع وسائلها التحفيزية من أجل تشجيع سياسة الجودة من خلال عدة آليات.
أكد المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن الوزارة تعتزم جعل سنة 2023 سنة للجودة، مبرزا أن سياسة الجودة يجب أن تكون ثقافة راسخة لدى جميع العمال في الشركات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعلن قند أنه بالنسبة “لسنة الجودة هذه”، تعتزم الوزارة تنويع وسائلها التحفيزية من أجل تشجيع سياسة الجودة التي يجب ان تكون، حسب ذات المسؤول، “ثقافة حقيقية وممارسة يومية على مستوى الشركة، كما يجب أن يتم “استيعابها وتطبيقها من طرف كل العمال”. وأكد أن الوزارة “يمكن أن تتجه الى وضع الوسائل اللازمة”، مشيرا إلى مساهمة الدولة، من خلال وزارة الصناعة، في مرافقة الشركات الراغبة في الحصول على المصادقة أو الاعتماد، وهذا من خلال مساعدة مالية تتمثل في تسديد 80 بالمئة من التكاليف المنجرة عن عملية التصديق أو الاعتماد تصل إلى 3 ملايين دج للاعتماد و2 مليون دج للتصديق. كما تطرق السيد قند، إلى وسيلة تحفيزية اخرى تقدمها دائرته الوزارية بعد استحداث، منذ عدة سنوات الآن، الجائزة الوطنية للجودة والجائزة الوطنية للإبداع. وعلاوة على ذلك، و بهدف دعم الشركات من اجل تحقيق مستوى جيد من الجودة ، وضعت الدولة البنية التحتية الوطنية للجودة و التي تضم الهيئات التي تتكفل بنشاطات التقييس والاعتماد وتقييم الجودة، والتي يتم تنسيق نشاطاتها من طرف وزارة الصناعة، يضيف السيد قند. ويتعلق الأمر بالمعهد الجزائري للتقييس وهيئة الاعتماد الجزائرية والديوان الوطني للقياسات القانونية. كما تطرق ذات المسؤول، إلى الاعتراف المتبادل الذي تتمتع به هيئة الاعتماد الجزائرية مع الهيئة الدولية لاعتماد المخابر “أيلاك” والمنظمة الأوروبية لهيئات الاعتماد “يوروبيان أكريديتايشن”، في انتظار الاعتراف بها من قبل منتدى الاعتماد الدولي (IAF)، وفقا لتعليمات وزير الصناعة. وسيعلن المسؤول بالوزارة عن مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها من أجل تكريس سياسة الجودة هذه، بدءا بتعليمات وزير الصناعة المتعلقة بتسليم دار الجودة، والتي ستضم كذلك متحف القياسة “في موعد أقصاه جويلية 2023″. من ناحية أخرى، تخطط الوصاية لـ”بذل مجهودات كبيرة في مجال القياسة عبر استراتيجية وطنية تسمح بحل جميع المسائل المرتبطة بهذا النشاط، والتي هي في طور الإعداد قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها وتمويلها”. خاصة وأن النظام الوطني للقياسة يضمن للشركات والمخابر “مستوى من الجودة بفضل القياسات المرتبطة بالمعايير الدولية التي يحتفظ بها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، كضامن للمصداقية لدى الزبائن المحليين والأجانب”. وتابع بالقول، أن الوزارة تخطط أيضا لإنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة في سيدي عبد الله وهو ما يمثل استثمارا “يتطلب موارد كبيرة ووقتا وخاصة التقنية”. وفي انتظار تنفيذ هذا المشروع، أكد السيد قند وضع حلول وسيطة، مشيرا إلى وجود حوالي عشرين مخبرا معتمدا للمعايرة في القطاعين العام والخاص والتي تعنى بالوزن ودرجة الحرارة والضغط. علاوة على ذلك، تخطط الوزارة للعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات الوصية على المخبر الوطني للتجارب الموجود بسيدي عبد الله”، بهدف إنشاء ما يشبه قطب للتجارب والمعايرة”. كما أوضح المسؤول، أن “الشركات العمومية الكبيرة تنوي من جانبها الاستثمار في مجال القياسة وهو ما سيعود بالفائدة على النشاط والمؤسسات التي تنخرط في المسعى.
أ.ر
