ترأس وزير المالية، لعزيز فايد ، بمقر الوزارة، اجتماعًا استثنائيًا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. شهد الاجتماع حضور نائب رئيس اللجنة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء اللجنة.
حيث أكد وزير المالية أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح فايد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتقليل الاعتماد على النقد غير المراقب.
و خلال الاجتماع تم استعراض التدابير المدرجة في قانون المالية 2025، وأبرزها تعميم وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من 1 يناير 2025، كأداة لتعزيز الشفافية وتتبع المعاملات.
كما تم مناقشة مقترحات تتعلق بتخفيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و متابعة سير أعمال لجنة التنسيق الوطنية بشأن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي الدولية.
كما اكد الوزير خلال الاجتماع على اعتماد مشاريع قرارات تشمل قطاعات مثل المحاماة، المحضرين القضائيين، الرهانات والألعاب، وكلاء الجمارك، والخبراء المحاسبين و إعداد آليات تنفيذ ومتابعة لتسريع تحقيق الأهداف.
و في سياق متصل دعا الوزير فايد إلى الاستمرار في العمل بوتيرة مرتفعة داخل لجنة التنسيق الوطنية لمواجهة التحديات العاجلة، محذرًا من التهاون في إنجاز المهام المطلوبة. كما شدد على أهمية تشكيل فرق عمل متخصصة لتقييم الأشخاص الاعتباريين والجمعيات غير الربحية.
كما عرض الوزير قرارات تدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزز جهود مكافحة الجرائم المالية.
كما أعاد التأكيد على التزام الوزارة بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز الشفافية وتقليل الاقتصاد الموازي، مما يضع الجزائر على مسار اقتصادي أكثر انضباطًا واستدامة.
إيمان عبروس
