كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن مصالحها بصدد التحضير لإبرام اتفاقية تعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون لتعزيز حماية الأحداث الجانحين.
وأوضحت المفوضة على هامش إشرافها بالمؤسسة العقابية للقليعة، رفقة المدير العام لإدراة السجون، زرب أسعيد، على إفطار جماعي على شرف الأحداث الجانحين، أنه سيتم قريبا إبرام اتفاقية إطار المديرية العامة لإدارة السجون لتعزيز حماية وترقية الطفولة، مشيرة أنه تهدف هذه الاتفاقية الإطار المندرجة في إطار اتفاقيات التعاون “العديدة والمتنوعة والمثمرة” مع وزارة العدل إلى إضفاء آليات جديدة تسمح للأحداث بالاندماج مجددا في المجتمع وعدم السقوط في فخ الخطأ مرة ثانية من خلال تكثيف البرامج الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري والتكوين إلى غيرها من البرامج الأخرى. وبخصوص مباردة الإفطار الجماعي، أعربت السيدة شرفي، عن سعادتها لتقاسمها مائدة رمضان مع أطفال جانحين “دفعتهم ظروف في لحظة من الحياة إلى ارتكاب أخطاء”، منوهة في هذا السياق، بمختلف برامج وزارة العدل الرامية للتكفل الأنجع بالنزلاء من الأحداث لقضاء عقوبتهم كإجراء استثنائي يهدف أساسا لتصحيح وتقويم سلوكهم، قائلة أن الجزائر كانت دائما سباقة في مجال التشريع لحماية وترقية الطفولة من خلال إجراءات وتدابير قانونية مرنة تهدف أساسا لإعادة زرع الأمل في نفوسهم وجعلهم مواطنين صالحين وناجحين. من جهته، أكد المدير العام لإدراة السجون السيد زرب أسعيد، استعداد قطاعه لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة في إطار التعاون المشترك مع وزارة القطاع. وكشف في هذا الصدد، أن مصالحه تحصي 207 حدثا مسجلا في برامج التعليم العام منهم 15 طفلا يستعدون لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط و197 حدثا مزاولا لتربصات في مجالات متعددة في التكوين المهني، فضلا عن استفادتهم من برامج الإرشاد والتهذيب الديني، والنشاط الرياضي الثقافي والترفيهي. وفي إطار تعاون إدارة السجون لحماية الطفولة، قال السيد زرب، أن مصالحه فتحت المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة كشريك فعال في تنشيط وإدماج ومرافقة هذه الفئة، مبرزا أن 222 جمعية تتعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون منها 200 جمعية متخصصة في رعاية الطفولة على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية التي قامت باستحداث برنامج رعاية متخصص يمتد إلى بعد انقضاء عقوبتهم والإفراج عنهم. وأكد أن المشرع الجزائري جعل من وضع هذه الفئة بالمؤسسات العقابية إجراءا استثنائيا وأولى لها اهتماما كبيرا تجسدت من خلال مختلف القوانين والتشريعات على غرار القانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم الجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي يؤكد على ضرورة معاملة الأحداث خلال تواجدهم بمراكز إعادة تربية معاملة يراعى فيها عامل السن وخصوصيتهم التي تستوجب صيانة كرامتهم وحقهم في الرعاية الكاملة وحقه في الاتصال المباشر بعائلته دون فاصل ولباس محترم ووجبة غذائية كاملة ومتوازنة. للإشارة، شارك في الإفطار الجماعي ثلة من الفنانين على غرار حكيم صالحي، الذي دعا في رسالة قوية، إلى تشديد القوانين في حق الأولياء، معتبرا الإهمال العائلي سببا رئيسيا لجنوح الأطفال ووقوعهم في الخطيئة. كما شارك في هذا الإفطار الجماعي، إطارات بوزارة العدل والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وكذا لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وأعضاء من المجتمع مدني.
سامي سعد
