قالت الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم الخميس أنه “لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة، وسبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.
وأكد البيان أن العمال كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، داعيا إلى التمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح، مشيرا أنه سبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات، وكان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 2 ماي الجاري. وذكر البيان أن ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة. وقال البيان أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية ، مضيفا أنه يجب أن تراعي معالجة ودراسة هذه المطالب تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، وأنه لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين. وذكر البيان بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم. وأضاف البيان أنه وفي حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط الـمكرسة بموجب القانون، لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري، مع الالتزام بإخطار الـمستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
