الجزائر- قرر عدد من نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذهاب إلى خيار مقاطعة اجتماع البرلمان بغرفتيه المقرّر الثلاثاء من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، بحجة عدم شرعية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا.
ويؤكد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مقاطعة كتله البرلمانية لأشغال جلسة البرلمان المقرّرة الثلاثاء في قصر الأمم، موضحا بأن هذا الاجتماع شكلي لا يستدعي حضور النواب، لأن حالة الشغور أثبتت فعليا من قبل المجلس الدستوري، ليبقى اجتماع البرلمان مجرد إجراء يتم خلاله إعلام نواب البرلمان بحالة الشغور في جلسة لا تتجاوز دقائق، وهو ما يؤكده نص المادة 102 من الدستور.
وقال بن خلاف بأن قرار مقاطعة الجلسة لا يرتبط فقط برفض رئاسة عبد القادر بن صالح لأشغال المجلس وتكليفه بالمرحلة الانتقالية، بل يتعلق أيضا بتكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب برئاسة الجلسة في حال استقالة بن صالح، مشدّدا على موقف كتلته البرلمانية المساند لخيار الشعب الرافض للباءات الأربعة بن صالح، بدوي، بوشارب وبلعيز
من جهته قال النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش بأن قرار مشاركة الكتلة البرلمانية لحمس يرتبط بالتطورات والتغييرات المنتظرة بما فيها الاستقالة المنتظرة وغير المؤكدة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وأيضا بقرار المكتب التنفيذي الوطني للحزب الذي سيجتمع هذا الإثنين من أجل الفصل في الموضوع. ويؤكد حمدادوش في السياق بأن موقف الكتلة البرلمانية لحمس نابع من موقف الشعب والحراك الرافض للباءات الأربعة.
وينفي النواب المعارضون مسؤوليتهم في عرقلة استقالة بن صالح في حال غيابهم عن جلسة البرلمان مثلما يتم الترويج له عبر الإعلام، حيث يؤكد بن خلاف في هذا الصدد بأن جلسة الثلاثاء بروتوكولية لا يتم فيها التصويت بل فقط إعلام النواب بشهادة المجلس الدستوري التي تثبت حالة الشغور، وهو ما يختلف تماما عن حالة الشغور المتربط بالعجز والتي تتطلب تصويت أغلبية نواب البرلمان (ثلثي أعضاء البرلمان) وهو ما تؤكده المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية لكن بن صالح على غرار رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وحكومة بدوي تواجه رفضا شعبيا منذ إعلان استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل الجاري.
محمد د
