سيتم منح أولى الاعتمادات لمباشرة نشاط استيراد السيارات الأسبوع المقبل، وفق ما أكده، الأربعاء، رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات، محمد جبيلي.
وأوضح جبيلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم إيداع 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.
واعتبر جبيلي أن استيراد السيارات مباشرة أنجع اقتصاديا من تركيبها، مشيرا إلى أنه يتم يوميا استقبال حوالي 35 ملفا لاستيراد المركبات ولكن أغلبها ملفات ناقصة.
من جهة أخرى ذكر المتحدث أنه يحق لكل مواطن شراء سيارة سياحية واحدة كل 3 سنوات من قبل وكيل معتمد، مضيفا أنه سيتم إنشاء منصة رقمية بين كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات.
وعن الأسعار أكد جبيلي أن وزارة الصناعة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر، باعتبار أن النشاط غير مدعم من قبل الخزينة العمومية، ويخضع لقانون العرض والطلب.
وكانت وزارة الصناعة قد دعت يوم 15 جوان الفارط المتعاملين الاقتصادين ووكلاء السيارات الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد بإيداع طلبات الحصول على الاعتماد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يتعين على الراغبين في ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة تقديم طلبات الاعتماد على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة ودراسة الطلبات.
ومع بداية شهر جوان الجاري، أعلنت وزارة الصناعة عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.
وأكدت الوزارة أن دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة سيكون وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي قام بها المتعاملون سابقا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
