الجزائر -أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن ترشيد وعقلنة استعمال المياه يتم عبر مراقبة النوعية ومحاربة ظاهرة سرقة المياه والتسربات والحد من الخسائر التجارية لمؤسسات القطاع وكلها عوامل تتسبب في ضياع 50 بالمائة من الإنتاج أي ما قيمته 26 مليار دج.
وأوضح الوزير، أن هذه الخسائر تتعلق بالدرجة الأولى بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية، إلى جانب الخسائر التجارية، مشيرا إلى أن الكمية التي يتم فوترتها من مياه الشرب تقدر بـ8.1 مليار متر مكعب في السنة، ويعمل القطاع على بلوغ نسبة 80 بالمائة من الحفاظ على المياه من خلال معالجة التسربات على المدى المتوسط. وحسب الوزير فإن التوصيلات غير القانونية تبقى ظاهرة غير مقبولة من طرف المواطنين، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بالمياه، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية. وفي هذا الإطار سيتم قريبا وضع تطبيق تحت تصرف المواطنين بغرض المساهمة في التبليغ على التسربات وضياع المياه وتحديد مواقع الفرق المتدخلة في المنطقة للتمكن من إرسال أقرب فريق لمعالجة التسرب ومتابعة كيفية تدخل الفرق في الوقت الحقيقي، وينتظر أن يتم إطلاق هذا التطبيق من ولاية البليدة بعد استقرار الوضع الصحي في البلاد، والذي يتضمن نظام تحديد الموقع الجغرافي التفاعلي تحت تسمية “سيتي ليكس” والمتواجد عبر تطبيق “بلاي ستور” وفي هذا الإطار تم وضع مركز مراقبة لمتابعة تبليغات المواطنين وكل تدخلات فرق شركة الجزائرية للمياه وشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الغرض منها التكفل بكل التسربات وتقليل مدة التدخل وإشراك المواطن في عملية الاقتصاد في المياه وفي رده على سؤال يتعلق بمدى فعالية مهام شرطة المياه في الميدان، قال الوزير أن القطاع يعمل حاليا على إعادة النظر في الصفة القانونية لشرطة المياه من أجل تعزيز دورها، مبرزا أنها لا تحمل صفة الشرطة القضائية، لذلك كثيرا ما كان تدخلها محدودا ويستدعي تدخل السلطات المحلية عبر القضاء، ويترقب القطاع إدخال تقنيات جديدة تتمثل في إعادة تأهيل الشبكات عن طريق إدارة خطوط الأنابيب عن بعد والتسيير الأوتوماتيكي لمناطق التسربات إلى جانب إنشاء شركات فرعية مختصة تتكفل بعمليات صيانة التجهيزات والمعدات والقنوات تكون ذات خبرة ومهمتها محددة للحفاظ على المشاريع والهياكل المنجزة حاليا.
إنشاء شركة فرعية مختلطة لصناعة العدّاد الذكي
وفي رده على سؤال يتعلق بعصرنة تجهيزات ووسائل توصيل الموارد المائية، أكد الوزير أن القطاع قام بإعادة فتح ملف العدّادات الذكية، بحيث يتم إجراء تجارب نموذجية لإثبات نجاعتها، في إطار برنامج تشرف عليه مؤسسة الجزائرية للمياه. وينتظر إنشاء شركة فرعية مختلطة للجزائرية لمياه تتكفل بصناعة هذه العدّادات الذكية في الجزائر بالشراكة مع المركز الوطني للتكنولوجيات المتقدمة الذي طور العدّاد الذكي لشركة سونلغاز، أو مستثمر خاص، بحيث سيتم تعميم هذا العدّاد لفائدة الزبائن عقب اعتماده ووفقا للوسائل المالية المتاحة ومن شأن هذه التقنيات العصرية في التسيير على غرار التحكم عن بعد وتأهيل شبكات التوزيع في المدن ونظام الكشف الجغرافي، أن تساهم في تخفيض التسربات بنسبة 30 بالمائة آفاق 2030 وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إدراج أنظمة الحنفيات الآلية واسترجاع مياه الأمطار في كل منزل، قال براقي أنه بما أن سعر الماء ما زال بعيدا عن سعر تكلفته، فإن المواطن لن يبذل أي جهد في هذا الاتجاه، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذا الوضع لا يمنع القطاع من المثابرة لرفع مستوى الوعي من أجل الحفاظ على هذا المورد، واستعمال الوسائل المقتصدة للمياه حتى في المنازل، وهو ما يقوم به القطاع بشكل يومي.
محمد.د
