تمتد من 13 إلى 17 مارس الجاري

عمليات تكوينية بالخارج لفائدة قضاة وإطارات وزارة العدل

عمليات تكوينية بالخارج لفائدة قضاة وإطارات وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل، عن برمجة عمليات تكوينية بالخارج لفائدة القضاة والإطارات والموظفين وهذا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 مارس 2022.

وأوضحت الوزارة في منشور لها أنه -في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، برمجت عمليات تكوينية، حيث سيشارك 25 قاضيا من النيابة في تكوين لمكونين في (الاتصال القضائي)، من 14 إلى 17 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة من تنشيط خبراء فرنسيين-. وسيشارك 29 إطارا و48 أمينا عاما بالمجالس القضائية في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول -أسس تسيير المشاريع-، يوم 15 مارس 2022، من تنشيط الخبيرة السيدة لورديزس. وسيتم التطرق خلال هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها، إلى خصائص المشروع ومحيطه، مقدمة حول الأساسيات، ملائمة انطلاق المشروع، تكوين فريق المشروع. مع الإشارة أن هذا التكوين يشكل المرحلة الأولى من سلسلة تتضمن خمسة أيام تكوينية، سيتم التطرق فيها إلى جوانب أخرى مكملة لما قبلها في هذا الموضوع، وستتبع بتكوين تطبيقي سيتم من خلاله دراسة مشروع نموذجي. بالمقابل سيشارك نواب رؤساء المجالس القضائية الـ 48، بصفتهم المشرفين على التدريبات الميدانية للطلبة القضاة، في تكوين حول -تقنيات تأطير تربص ميداني للطلبة القضاة-، موزعين على دورتين الأولى يومي 14 و15 مارس 2022، والثانية يومي 16 و17 مارس 2022، بمعدل 24 نائب رئيس المجلس في كل دورة، ينشطها الخبير، السيد محواشي محمد، منسق التكوين بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية. يهدف هذا التكوين إلى تحسين وتطوير مهارات وكفاءات المشرفين على تأطير التربص الميداني. وفي إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك قاض واحد في تكوين حضوري حول -جرائم البيئة سيما الاتجار غير المشـروع بالنفايات-، من 15 إلى 17 مارس2022 بإيطاليا، ويهدف هذا التكوين إلى تسهيل تبادل المعلومات والتواصل والمناقشة المفتوحة حول أفضل السبل لدمج أجهزة إنفاذ القانون المحلي واستخدام التكنولوجيات الجديدة لدعم التحقيقات الوطنية لمحاربة الإتجار غير المشروع للنفايات. وفي إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، سيشارك أستاذ من المدرسة العليا للقضاء، في تكوين حول -القانون الدولي الإنساني-، من 13 إلى 20 مارس 2022 بشـرم الشيخ (مصر). وسيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى العديد من الجوانب المتصلة بالقانون الدولي الإنساني، سيما تعريفه ومبادئه ونطاق وآليات تطبيقه على الصعيدين الدولي والوطني، الفئات والممتلكات المحمية بهذا القانون، علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب وكذا البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحديات التي تواجهها ودور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني…إلخ. بالمقابل وفي إطار التعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة في التكوين وتطوير قضاة النيابة بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية، سيشارك ثلاثة قضاة في ندوة جهوية للشـرق الأوسط وشمال إفريقيا حول -مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القرن 21- بالمنامة، البحرين، من 13 إلى 15 مارس 2022. وسيتم التطرق خلال هذه الندوة إلى تفعيل دور خلية الاستعلام المالي بالنسبة لقضاة النيابة والمحققين، العملة الرقمية، الحدود الجديدة للتمويل غير الشرعي، دراسة حالة حول تمويل الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا، التعاون مع القطاع الخاص للتحقيق حول الجريمة المالية ذات التكنولوجيا العالية، الموارد الدولية للجريمة وتبييض الأموال عبر الأنترنت، العملة الرقمية: تعقبها وحجزها…الخ. وفي إطار التعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيشارك 13 قاضيا وإطار واحد في ورشة تكوينية حول -التحقيق والمتابعة والتعاون القضائي الدولي في قضايا الاستغلال الجنسـي والتسول بالأطفال لغرض الاتجار بالأشخاص: تبادل الخبرات الوطنية والتجارب التطبيقية-، من 15 إلى 17 مارس 2022، بفندق سوفيتال بالجزائر، من تنشيط خبراء جزائريين ودوليين. وسيتم التطرق في هذه الورشة إلى الإطار القانوني الدولي للاتجار بالأشخاص وأشكاله، الإطار القانوني الوطني المتعلق بالاستغلال الجنسي والتسول بالأطفال لغرض الاتجار بالأشخاص، حماية حقوق الأطفال والأحداث: القواعد الدولية والميكانيزمات الوطنية، التحقيق الجنائي في قضايا الاستغلال الجنسي والتسول للأطفال بغرض الاتجار بالبشر: التجربة والممارسات الجيدة وعروض الحالات الملموسة…الخ. وسيشارك أيضا، قاض في يوم دراسي حول -مراقبة مخالفات التشـريع والتنظيم الخاصين بالصـرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج- بتقديم مداخلة حول الموضوع، يوم الخميس 17 مارس 2022، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، من تنظيم وزارة التجارة وترقية الصادرات. وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 48 موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط: وسيشارك 24 موظفا من المحاكم الإدارية في دورة تكوينية حول -التسيير الإلكتروني للوثائق GED-، من 13 إلى 15 مارس 2022. وتهدف هذه الدورة، إلى تمكين الموظفين المكلفين بمصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق من التحكم الجيد في استخدام تطبيقة التسيير الإلكتروني للوثائق والملفات القضائية ورقمنتها. كما سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول -تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزافية-، من 13 إلى 17 مارس 2022. وتهدف هذه الدورة إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم في المجال التسيير القضائي والإداري، من خلال تلقينهم المعارف والآليات الضـرورية لممارسة مهامهم كمشـرفين على مصلحة التحصيل، لا سيما شروط وطرق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، التحصيل وعلاقة مصلحة التحصيل بالمصالح الداخلية والجهات الخارجية، بالإضافة إلى تمكينهم التحكم الجيد في استعمال تطبيقة تحصيل المصاريف القضائية.

أ.ر