الجزائر -أعلنت وزارة الصناعة، الإثنين، عن موافقتها على منح ثلاث رخص مؤقتة جديدة لوكلاء استيراد السيارات، ليصبح العدد الإجمالي للرخص الممنوحة إلى حد الآن سبعة رخص.
وجاء في بيان لوزارة الصحة، أنه في إطار مواصلة عملها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة (03) رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى سبعة (07) رخص.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا- تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا- حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، كما رفضت 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وذكرت أن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وقالت الوزارة إن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة متواصلة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها بـ 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى.
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، قد صرح بخصوص موعد دخول أول سيارة مستوردة، بأن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة إلى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته، مضيفا أن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.
أمين.ب
