قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بإدانة جمال ولد عباس، وزير التضامن الأسبق، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في قضية اختلاس أموال ضحايا الارهاب.
وتم تبرئة ولد عباس من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع مليوني دج للخزينة العمومية ووزارة التضامن، مع الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والارصدة البنكية.
