أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود بـ3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على تيسمسيلت.
كما سلطت المحكمة، عقوبات تتراوح بين عام وعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق إطارات سابقة في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية تسمسيلت. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق وزير السياحة السابق ووالي ولاية تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. إلى جانب ذلك التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تراوحت بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات ومستثمرين بالولاية المذكورة، على رأسهم مدير الصناعة السابق ومدير أملاك الدولة. وقد تم متابعة وزير السياحة السابق بن مسعود، بتهم عديدة منها منح امتيازات خلال تنصيبه على رأس ولاية تيسمسيلت، أين وقّع قرارات استفادة من ثلاث قطع أرضية لصالح أربعة رجال أعمال من أجل الاستثمار وتحويل عقارات فلاحية إلى مستثمرات صناعية.
محمد.د
