أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عن تنظيم حملة تحسيسية وإعلامية لفائدة أرباب العمل بهدف تذكيرهم بضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء قبل 31 جانفي الجاري.
وأوضح الصندوق في بيان له “الحملة التحسيسية هي إعلامية لفائدة أرباب العمل بهدف إعلامهم وتذكريهم بضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء قبل 31 يناير الجاري”, وهذا ”في إطار المخطط الاستراتيجي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي والتكفل بالمؤمنين لهم اجتماعيا ومستخدمي الصندوق”. وأضاف البيان، أنه قد قام الصندوق بوضع “مخطط اتصالي ناجع وهادف يسمح للمستخدم باستغلال الخدمات المتاحة له قبل انقضاء الآجال من خلال خدمة أولى تكمن في الاستفادة من طلب جدولة تسديد اشتراكاته الرئيسية مع الاعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق وفقا للتدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الأمر الرئاسي 12-21 المؤرخ في 25 أوت 2021 وخدمة ثانية تتمثل في التصريح السنوي بالأجر والأجراء قبل نهاية شهر جانفي”. وأشار أن هذه الحملة التحسيسية “جاءت لتكمل وتدعم الحملة الأولى التي انطلقت منذ شهر أوت 2021، والتي تسعى إلى مرافقة وإعلام أرباب العمل المدينين منهم وغير المدينين بحقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر تحصيل الاشتراكات العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن واجب الجميع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة”. ودعا صندوق أرباب العمل، إلى “الولوج لبوابته الإلكترونية من أجل التصريح بالنشاط والعمال عن بعد بطريقة بسيطة وحديثة وسريعة تتكيف مع احتياجات أرباب العمل الخاصة باحترام المواعيد النهائية لدفع الاشتراكات دون عناء التنقل إلى الصندوق”، مع التأكيد على أن “خدمة البوابة الإلكترونية متوفرة 24/24 سا وعلى مدار كل أيام الأسبوع”، أما فيما يخص الصكوك البنكية، فبإمكان أرباب العمل “إيداعها على مستوى مراكز الدفع التابعة للصندوق دون عناء التنقل إلى مقر المديرية”. وأكد الصندوق أنه “تم تجنيد إطارات الوكالة للقيام بالخرجات الميدانية للتقرب من أرباب العمل المتضررين من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا لشرح مزايا وفائدة الأمر الرئاسي 12-21 الذي جاء في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء الناجمة عن جائحة كوفيد-19”. كما دعا الصندوق المعنيين بالأمر، إلى التقرب من مصالحه للاستفادة من الأمر الرئاسي 12-21 والتصريح السنوي بالأجر والأجراء من أجل “تفادي تراكم الديون والتحصيل الجبري الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 1 فيفري 2022 طبقا للقانون الساري المفعول”.
سامي سعد
