قضت محكمة سيدي أمحمد بعقوبات تراوحت ما بين 4 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لأربعة إطارات بالجمارك، عن تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب، وضمن قضية قيام مستورد باستيراد حوالي 2000 كاميرا مراقبة مصنفة ضمن أجهزة حساسة غير مطابقة لفاتورة الاستيراد.
ويتعلق الأمر برئيس مركز بميناء الجمارك، ومفتش رئيسي بالعملية التجارية، ومفتش فحص على مستوى الميناء وعون رقابة، وذلك .
وتعود تفاصيل قضية الحال إلى تاريخ 22 جوان من سنة 2021، بعدما تمكنت مصالح الأمن بضواحي المحمدية بالعاصمة من حجز حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية، البعض منها غير خاضع لرخصة من وزارة الدفاع الوطني، منها 1230 كانت مصنفة ضمن الأسلحة.
