سلط القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والإقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، و5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الموارد المائية سابقا، حسين نسيب، في إطار قضية مجمع أومنهيد.
وهذه الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في القضية:
شلغوم جمال الدين، 8 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بـ 8 مليون دج
شلغوم عبد العزيز، 6 سنوات حبس نافذ و8 مليون دج غرامة مالية.
شلغوم عبد القادر، علي ومحمد البشير، 4 سنوات حبس نافذ و8 مليون دج.
عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، 4 سنوات حبسا نافذة ومليون غرامة مالية.
وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة مالية نافذة.
مدير شركة الجزائرية للمياه ايت منصور عبد النور، 03 سنوات و 100 ألف دج غرامة.
الوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، و حطاب محمد بصفته والي لولاية بلعباس سابقا ، 18 شهرا حبس نافذ.
زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر سابقا، سنة حبس نافذ.
المتهم الفار جعدي محمد، 8 سنوات حبس نافذ، مع اصدار أمر بالقبض في حقه.
باقي المتهمين، من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق، البراءة.
الشركات المتهمة، غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية الوكيل القضائي قيمتها 200 الف دج.
